أكد وزير العدل والحريات٬ مصطفى الرميد٬ يوم الاثنين 23 يوليوز٬ أن عدد السجناء بالمغرب يتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون بنسبة 100 بالاأئة٬ موضحا أن المؤسسات السجنية تؤوي حاليا حوالي 65 ألف سجين بينما ليست مهيأة لاستقبال سوى حوالي 30 ألف. وعزا الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول "ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ببلادنا " بمجلس النواب٬ هذا الاكتظاظ بالأساس إلى الاستفحال النسبي للجريمة٬ وعدم تحديث المنظومة الجنائية بما يضمن وجود بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات. كما أشار إلى إشكالية السلطة التقديرية لمن له الحق في الاعتقال سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو قضاء التحقيق٬ "حيث في كثير من الأحوال يكون القرار غير ملائم"٬ إلى جانب عدم تفعيل البدائل المتوفرة كالكفالة والمراقبة القضائية٬ والتأخر في البث في القضايا المتعقلة بالمعتقلين مما يفاقم في عدد المعتقلين الاحتياطيين.