دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى “التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين”. ووجه الأمين العام للحزب، مراسلة إلى العثماني مطالبا إياه ب”اقتراح جملة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع”.
وفي سياق متصل، نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، إلى”حالة الترهل والإجهاد الذي أصبح يعاني منها الحقل السياسي على جميع المستويات، وعلى بعض مظاهر الأزمة السياسة بالبلاد، والأعطاب الهيكلية والوظيفية للديمقراطية، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية، مما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011.” واقترحت قيادة الاستقلال أن “تتم مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، بالإضافة إلى التقطيع الانتخابي، إلى جانب العتبة الانتخابية وكذلك تمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وأيضا تحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة”. من جهة أخرى، دعت اللجنة التنفيذية للحزب، حكومة العثماني إلى “تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة”. وأكدت قيادة الاستقلال على”تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وكذلك أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، وأيضا اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة”.