وجهت عائلتا المانوزي واعبابو شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران متهمة إياه بارتكاب "جنحة" التأثير على القضاء وتحقير مقررات وإجراءات قضائية طبقا لمقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي، وطالبت بتحريك المتابعة في حق بنكيران. وأشارت الشكاية إلى إصرار رئيس الحكومة على عرض مشروع القانون رقم 12/01 المتعلق بحماية وحصانة العسكريين على أنظار مجلس النواب للمصادقة، رغم مخالفته بعض مقتضياته الجنائية للدستور وعلى الخصوص المواد 6 و7 و8 التي تتعارض مع حق العائلات وذوي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلوغ حقيقة مصير المختفين قسريا وخاصة في القضية المشهورة بنزلاء المعتقل السري "النقطة الثابتة ثلاثة " بطريق زعير بالرباط. وذكرت الشكاية أن هذه القضية فتح فيها القضاء تحقيق لدى الغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 2011/65، ورغم المذكرة الاعتراضية التي رفعها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى الحكومة ورؤساء الفرق النيابية ضد مشروع قانون الحصانة العسكرية، ولذلك طالبت العائلتين من الوكيل العام بالقيام بالمطلوب مسطريا بالتنبيه والإخطار بسحب المشروع من المناقشة تلقائيا تحت طائلة اعتبار هذا الامتناع تأكيدا لسوء النية وقصدا جنائيا، و إن اقتضى الحال البحث والمتابعة في حق رئيس الحكومة بإحالة الملف على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية .