يبت المجلس الدستوري في المغرب في قضية ملصق انتخابي اعتمده برلماني يساري يحمل صورة صومعة مسجد، بعد الغاء المجلس نفسه لأربعة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية الاسلامي بسبب ملصقات تحمل الرمز الديني نفسه. وتنص القوانين المؤطرة للانتخابات المغربية على منع استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية باعتبار تأثيرها على الناخبين، لكنها لا تحدد بالاسم هذه الرموز الممنوع استعمالها باستثناء ذكرها لمصطلح اماكن العبادة بطريقة عامة. ويبت المجلس الدستوري، الذي يعد الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاصه، في طعن ضد برلماني ووزير سابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، بسبب ملصق انتخابي يحمل صورة المرشح وتظهر وراء كتفه الأيمن صومعة جامع القرويين الشهير بمدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب. وتقدمت عدة احزاب بهذا الطعن لإسقاط هذا المقعد البرلماني، بعد ان انتشر الملصق الخاص به على بعض المواقع الاجتماعية والالكترونية، وذلك مباشرة بعد الغاء المجلس لأربعة مقاعد برلمانية اخرى للسبب نفسه. والغى المجلس الدستوري اربعة مقاعد برلمانية لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، ثلاثة منها في مدينة طنجة (شمال غرب)، ومقعد آخر في مدينة مراكش (وسط). والغيت هذه المقاعد منتصف يونيو، بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، واعتبر فيه توظيف صورة مسجد في الملصقات الانتخابية للمرشحين بمثابة استعمال للرموز الدينية، وخرق للقوانين الانتخابية. ويظل القانون في المغرب غامضا من هذه الناحية حيث لا يعرف ما اذا كانت رموز أخرى كالهلال او اللحية رموزا دينية، قد تؤدي الى اسقاط مقاعد برلمانية جديدة، خاصة وانها مستعملة بكثرة.