أبدى عبد اللطيف بروحو(أقصى يسار الصورة)، أحد البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بطنجة المطعون في عضويتهم لمجلس النواب، استغرابه من حالة الطعن الدستوري في نتائج الانتخابات، مؤكدا أن لذلك "تمثلات إيديولوجية خطيرة وأبعاد لا يمكن التكهن بمداها"، مضيفا أن "حزب العدالة والتنمية الذي يعرف الجميع مرجعيته الإسلامية لا يحتاج إلى صومعة مسجد لإقناع المواطنين بالتصويت عليه". وتابع المتحدث متسائلا في تصريح لهسبريس: "لو كانت اللائحة لحزب الاتحاد الاشتراكي أو للحركة الشعبية مثلا، هل كان الأصالة والمعاصرة سيطعن في فوزها لهذا السبب؟، وهل كان المجلس الدستوري سيلغي انتخابها لهذه العلة؟"، مؤكدا بأن قرار المحكمة الدستورية استند على طعن غريب تقدم به عضو الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة. وأردف بروحو بأن غرابة هذا الطعن تكمن في ادعاء هذا الشخص بأن المواطنين في طنجة صوتوا على الصومعة وليس على مرشحي حزب العدالة والتنمية ومشروعه، مبديا أسفه لقبول المجلس الدستوري ادعاءه هذا، وفسح المجال أمام المجهول فيما يخص الطعون الانتخابية مستقبلا". وزاد المتحدث بالقول: "استغربنا سبب إلغاء الانتخاب، وهو استعمال الرموز الدينية، لأنه لا يوجد أي بند قانوني يتحدث عن الرموز الدينية أو يحددها أو يصفها، فالحكم بشكل عام ببطلان الانتخاب بسبب استعمال الرموز الدينية قد يفسح المجال أمام عدة تأويلات تؤثر بشكل خطير على استقرار النتائج الانتخابية في المستقبل". فمن يستطيع الآن أن يحدد بدقة ما هي الرموز الدينية، يتابع بروحو الذي قال إن "كل شخص قد يجتهد ويعتبر شيئا معينا رمزا دينيا، بل إن خطورة الأمر يمكن أن تصل إلى إسقاط لائحة مرشح مُلتح قد يُتهم باستعماله اللحية لأنها رمز ديني، أو كل مرشحة تلبس الحجاب قد تخشى من إسقاط انتخابها لنفس السبب". واعتبر القيادي في جهة الشمال عن حزب المصباح أن الأمر جدي وليس هزليا، وزاد قائلا: "نخشى من استعمال هذا السبب من قبل أطراف معادية للعدالة والتنمية للطعن في جميع لوائحها مستقبلا لأي سبب قد تعتبره رمزا دينيا، وستجد المحكمة الدستورية أمامها مئات الطعون التي تستند على قرارها هذا، بسبب غياب أي تحديد قانوني قبْلي للرموز الدينية بدقة". ورغم قبوله بقرار المجلس الدستوري رغم تحفظه على العلة، فإن بروحو أكد على أن الطعن هزيل وفاضح لحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يستطع بعد التخلص من عدائه للعدالة والتنمية، وكرهه لمواقفه وقربه من المواطن ولمصداقيته لدى الشعب المغربي، وفق تعبير المتحدث. وتساءل بروحو "هل يحتاج حزب العدالة والتنمية للصومعة ليقنع الناس للتصويت عليه، وهل هذه الصورة التي تم الطعن على أساسها هي من دفعت المواطن للتصويت؟، قبل أن يستطرد بأن هذا استغباء للمواطنين، وسكان مدينة طنجة يحسون بغبن شديد بسبب الطعن الذي قدمه الأصالة والمعاصرة، وإلغاء انتخاب برلمانيي العدالة والتنمية بسبب صومعة مسجد في صورة لم ينتبه إليها أحد في الأصل، وهي جزء من منظر عمراني لساحة 9 أبريل العريقة". أما بخصوص الطاعن، عضو الأصالة والمعاصرة، فاعتبره بروحو قد "انتحل صفة غير قانونية عندما ادعى في مقال الدعوى أنه وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، مردفا بالقول "أثرنا في مذكرتنا الجوابية الموجهة للمحكمة الدستورية إشكالية انتحال هذا الشخص لصفة غير قانونية، وقدمنا الوثائق المثبتة لذلك، وهذا المعطى وحده كان يفترض أن يتم بخصوصه رفض الطعن من قبل المحكمة الدستورية دون الحاجة لباقي الدفوعات، إلا أننا يضيف نفس المتحدث "فوجئنا بإغفال هذا الأمر من قبل المجلس الدستوري وبإسقاط لائحة برلمانيي العدالة والتنمية بطنجةأصيلة". واختتم بروحو حديثه مع الموقع بالتأكيد على أن الإعادة فرصة لمزيد من التواصل الميداني مع المواطنين، مضيفا بأنه "سيكون للحملة الانتخابية خلال ثلاثة أشهر طعم خاص وفرصة لمزيد من التواصل الجماهيري، وستمنحنا مجالا أوسع لمحاورة الساكنة، وشرح مختلف القضايا التي لا تتاح إمكانية شرحها خلال الأيام العادية". وخلص بروحو بأنها ستكون مناسبة سانحة أيضا للتأكيد على " أننا حزب حقيقي ذو عمق شعبي كما كنا دائما، بخلاف الأصالة والمعاصرة الذي لم يستطع إفساد العمليات السياسية، وأصبح يطعن في صورة صومعة مسجد على ورقة؟"، على حد تعبير المتحدث.