أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن وزير الداخلية طلب من وزير العدل والحريات فتح تحقيق حول تصريحات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي من أجل توضيح المقصود ب"الأجهزة المعلومة" التي ذكرها في هذه التصريحات٬ وقال بأن هذه الأجهزة توفر الحماية لصلاح الدين مزوار وزير المالية في الحكومة السابقة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح بلاغ وزارة الداخلية، أن "هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسات الأمنية"٬ كما طالب وزير الداخلية امحند العنصر، حسب البلاغ ذاته، فتح تحقيق كذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي البرلماني أفتاتي أنه يتوفر عليها. وذكر البلاغ بالتصريحات الصحفية التي أدلى بها عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يحذر فيه ما أسماه "الأجهزة المعلومة" من الإشتغال مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار مضيفا أنه سيكون مضطرا إلى إثارة ملفات أكثر إحراجا إذا لم تكف هذه الأجهزة عن الإشتغال مع صلاح الدين مزوار. وأوضح البلاغ أن طلب وزير الداخلية بفتح التحقيق يأتي "حرصا من وزارة الداخلية على ترسيخ وتعميق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ونظرا لخطورة هذه الإتهامات واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون".
