أصيب ما لا يقل عن 50 معطلا، أمس الثلاثاء 19 يونيو بشوارع الرباط، في تدخل عنيف للقوات العمومية لتفريق مسيرة احتجاجية لتنسيقيات الأطر العليا المعطلة، ونقل المصابون على متن سيارات الإسعاف إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج. وذكر يونس فضيل عضو لجنة التواصل للتنسيقيات الأربع، أنه تم استقدام العشرات من السيارات والحافلات المحملة بعناصر قوات التدخل السريع لعسكرة شوارع الرباط، ومواجهة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي يخوضوها المعطلون في ملف ما أصبح يعرف ب "ضحايا محضر 20 يوليوز"، وهو المحضر الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي مع تنسيقيات المعطلين من أجل توظيفهم بطريقة مباشرة وبدون اجتياز المباراة، وهو المحضر الذي ألغاه رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران، واعتبره محضرا غير دستوري، واشترط على المعطلين ضرورة اجتياز المباريات من أجل التوظيف. وأكد عضو لجنة التواصل، أن المعطلين يعتزمون تنظيم أشكال احتجاجية "غير مسبوقة"، وتوعدوا الحكومة بصيف ساخن عنوانه معركة "مقاطعة المباريات" التي تعتبرها تنسيقيات المعطلين "مهزلة المهازل، معياريا وأخلاقيا، في ظل سكوت الحكومة عن فساد الموظفين الأشباح"، إلى جانب كونها تكريسا، حسب التنسيقيات، لمسلسل "سرقة" مناصب هذه الفئة التي من المبرمج أن يشمل قانون المالية مناصبها الوظيفية كما هو مقرر في منطوق المحضر. وأوضح المصدر ذاته، أن هناك متغيرات همت ملف محضر 20 يوليوز على المستويين القانون و الحقوقي، حيث بدت غشاوة التشكيك القانوني التي أحاطت بها الحكومة الملف، تنجلي في ظل توالي قراءات وآراء لفقهاء وكبار أساتذة القانون تُجزم في حجية وسلامة "الإلتزام المحضري".