تدخلت قوات الشرطة والقوات المساعدة ليلة الإثنين الثلاثاء 5 يونيو، بشكل عنيف لتفكيك الاعتصام المفتوح الذي تخوضه مجموعات من المعتقلين السياسيين سابقا أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقامت قوات التدخل بمطاردتهم واقتيادهم بعيدا عن مقر المجلس. ويخوض مجموعة من المعتقلين السياسيين سابقا، اعتصاما مفتوحا أمام المجلس منذ يوم 17 أبريل الماضي، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية وتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والتحقت بهم يوم الإثنين الماضي 4 يونيو مجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين سابقا للمشاركة في الاعتصام. وحمل المعتصمون المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في التماطل في الاستجابة لمطالبهم، وعدم الإلتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الإجتماعي الذي لحق هذه الفئة من المعتقلين فيما يخص الإدماج، ولوح المعتقلون السياسيون السابقون بالتصعيد في أشكالهم الاحتجاجية حتى الاستجابة لملفهم المطلبي. وجاء في رسالة موجهة للجمعيات الحقوقية، أن الدولة المغربية لازالت مستمرة في التهرب من تنفيذ التزاماتها التي أقرتها رسميا بمصادقة رئيس الدولة على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في خطاب رسمي بتاريخ 06 يناير 2006.