قرر مكتب مجلس المستشارين تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة اليوم الثلاثاء 5 يونيو، لمساءلة عبد الإله بنكيران حول السياسة العامة لحكومته، إلى وقت غير محدد وذلك بعد وصول المفاوضات التي باشرها رئيس مجلس المستشارين بين الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية حول تدبير وقت الجلسة، إلى الباب المسدود. وتشبثت الحكومة في شخص الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، باقتسام الوقت المخصص للجلسة مناصفة مع الفرق البرلمانية، في الوقت الذي تشبثت فيه فرق المعارضة بتخصيص ثلث الحصة للحكومة والثلث للمعارضة والثلث لفرق الأغلبية الحكومية، وتم تحديد وقت الجلسة في أربع ساعات. وقال محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن مكتب المجلس سيعقد إجتماعا لإيجاد الصيغة المناسبة لتدبير الجلسة المقبلة، موضحا أنه ستتم خلالها مناقشة نفس المحاور التي كانت مقررة اليوم والمتعلقة بالرشوة ومحاربة الريع، وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وتحديد موعد الإنتخابات. وحملت فرق المعارضة الحكومة المسؤولية في "نسف" الجلسة وحرمان المستشارين البرلمانيين من مساءلة بنكيران، وطالبوا من الحكومة تقديم اعتذار عن كل ما وقع، كما طالبوا من بنكيران الابتعاد عن لغة التماسيح والعفاريت. ومن جهته أعلن بنكيران في كلمة قبل رفع الجلسة، أن الحكومة لن تتنازل عن حصتها في الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة الفرق البرلمانية، معتبرا أن تخصيص أربع ساعات للجلسة بأن مبالغ فيه وأضاف بلغته المعهودة هذا "حساب عسير بحال غادي نتساءل في يوم القيامة"، وقال بأنه "لا يخاف من الهضرة"، مشيرا إلى أنه كان سيشرح للشعب المغربي خلال الجلسة لماذا لجأت الحكومة إلى الزيادة في أسعار المحروقات، ولم يتمكن بنكيران من إكمال كلمته بعد تصاعد حدة الاحتجاجات داخل المجلس عندما تحدث بنكيران عن النهوض بأوضاع الفقراء ومحاربة الفساد واقتصاد الريع واعتبر ذلك من توجهات حزب العدالة والتنمية، وهو ما أثار موجة من الاحتجاج في صفوف جل الفرق البرلمانية التي رأت في ذلك دعاية لحزب رئيس الحكومة.
