احتياطي المغرب من العملة الصعبة يكفي لشراء الواردات من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر

توقع بنك المغرب، تراجع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.6 بالمئة خلال 2019، مقارنة مع 3 فعلية مسجلة خلال 2018.
وأضاف البنك في بيان الثلاثاء، أن التراجع ناتج عن هبوط نمو القطاع الفلاحي، الذي يعد المصدر الأبرز لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

وذكر البنك المركزي أن توقعاته للنمو الاقتصادي تشير إلى استعادة نسق الصعود في النمو إلى 3.8 بالمئة في 2020، ويتباطأ قليلا إلى 3.7 بالمئة في 2021.
وقال إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ستصعد بحلول نهاية العام الجاري إلى 242.7 مليار درهم خلال (25.2 مليار دولار) في 2020، مقارنة مع 240.7 مليار درهم (25 مليار دولار) نهاية 2019.
وزاد: “هذا يعني أن الاحتياطات تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر”.
وعلى صعيد ميزانية 2019، أشار البنك أن عجز الميزانية سيبلغ 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يتراجع إلى 3.8 بالمئة في 2020.
وبشأن السياسة النقدية المتبعة محليا، اعتبر البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس المحدد بنسبة 2.25 بالمئة، ما يزال مناسبا، “وقررنا الإبقاء عليه دون تغيير”.