غادر أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، السجن فجر اليوم ال25 نونبر الجاري، بعد قضائه شهرا نافذا كعقوبة حبسية. ويحمان، وبحسب بلاغ صادر عن المرصد استُقبل بعد خروجه عند بوابة السجن من طرف عدة هيئات مدنية وطنية ومحلية، احتفاء بما عبّروا عنه ب”عطائه النضالي، وإعلاناً للاستمرار في معركة مواجهة التطبيع والاختراق الصهيوني”.
وتقدّم ويحمان في كلمة له، بعد خروجه، بالشكر لكل من سانده في محنته التي وصفها ب”الصغيرة”، وفي مقدمتهم النقيب عبد الرحمان بن عمرو والمحامي خالد السفياني، خصوصاً، وبحسبه، كانا يُمنعان من التواصل معه في السجن. وقال النقيب عبد الرحمان بنعمرو “إننا نحن كهيئة دفاع، وإلى جانبنا المجتمع المدني والمواطنين ومختلف المهتمين بحقوق الانسان وبالمواثيق الدولية والقانون والسيادة، نعتبر أن اعتقال ويحمان كان اعتقالاً تعسفياً، ولا يرتكز على أي أساس قانوني، بل إنه ذو خلفية انتقامية وسياسية، وخدمة غير مباشرة للكيان الصهيوني”. وأضاف بنعمرو، عضو هيئة دفاع ويحمان، في تصريح لموقع “لكم”، أن ما قام به رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، هو واجبه، وهدف من أهداف المرصد والشعب المغربي بمختلف أطيافه، الذي لا يكتفي بتأييد هذه القضية الوطنية بالفكر والنظري، وإنما أيضا بالممارسة. التطبيع والقانون وتعليقاً على الوضعية القانونية لمسألة التطبيع، أكد بنعمرو، على أن القانون لا يُجرم التطبيع، مذكراً بأنه سبق وأن قدم مقترح قانون للبرلمان في سنة 2014، يجرم التطبيع مع إسرائيل بجميع أنواعه، سواءً كان سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً، لكن إلى حدود الآن مُجمد ولم يُحَل على أي غرفة برلمانية. واعتبر أن هذا دليل على أن الدولة ليست لها رغبة في محاربة الصهيونية، مشيراً إلى أن الملاحظ هو أن لها رغبة متسترة أو ضمنية لإدخال التطبيع في ذهن المغاربة. ومن جانب آخر، قال بنعمرو، في حديثه ل”لكم”، اليوم، بعد زيارة قبر “مصطفى القزبير”، الذي وصفه ب”الشهيد” (استشهد مع الجبهة الشعبية في إطار مقاومة الكيان الصهيوني)، (قال) إن المستقبل يحتاج إلى المزيد من التوعية والاحتجاجات الملموسة، وهذا سنعمل عليه. وتابع: لأن القضية الفلسطينية تربطنا معها اللغة والتاريخ والدين، والإنسانية، وأيضاً الشرعية الدولية.. واستمرارنا هو استمرار التوعية، وفضح المتطبعين، وتكثيف الجهود لمقاومة هذا الأخطبوط الذي يهدد مختلف الدول العربية والاسلامية، والإنسانية. جدير بالذكر أن ويحمان كان قد اعتُقل في ال26 من أكتوبر، بعد متابعته من طرف النيابة العامة ب”تهمة ضرب موظف عمومي”، على هامش معرض للتمور بمدينة أرفود. ويقول المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن رئيسه اعتقل بعد شجار مع شخص وصفه ب”المجهول”، حينما كان بصدد رصد وجود منتجات لشركة وصفها ب”الصهيونية والمرتبطة بجيش الحرب الصهيوني”.