تقرير يدعو مجلس طنجة إلى ممارسة اختصاصاته وعدم التنازل عنها تحت أي مبرر كان

دعا تقرير للمكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، المجلس الجماعي لمدينة طنجة إلى ممارسة اختصاصاته القانونية وعدم التنازل عنها تحت أي مبرر كان، مع التحلي بالشجاعة في الإعلان عن موقفه الصريح تجاه كل القضايا التي تمس المصلحة العامة.
وأكد التقرير الذي صدر عقب اجتماع جمع المكتب المركزي للرابطة المشار إليها بعمدة طنجة، واستغرق ما يقارب أربع ساعات، على ضرورة تفادي إصدار القرارات التي تستوجب توسيع النقاش وتعميقه لتلافي الوقوع في الأخطاء، معتبرا أن حيث لا يجب أن تكتسي مواقف المجلس صبغة ردود الأفعال.
وطالبت الوثيقة التي جاءت في حوالي 14 صفحة، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منها، العمل على تحرير الملك العمومي، مع العمل على تثمينه وحسن توظيفه في تنمية الموارد المالية للجماعة، داعيا إلى تصفية الملف الخاص بالأملاك الجماعية وحسن توظيفها لفائدة المصلحة عامة .
وخلصت الرابطة إلى أن المجلس الجماعي مطالب بالعمل على استرجاع الأموال الضائعة، سواء تعلق الأمر بالموارد الجبائية، أو الموارد المتأتية من مداخيل المرافق العمومية التي تعاني من سوء التدبير ، داعية إلى فتح نقاش موسع مع كل الفاعلين داخل المجتمع المدني حينما يتعلق الأمر باتخاذ بعض القرارات التي تهم القضايا المصيرية الحساسة.
أعطاب قطاع النظافة
على مستوى قطاع النظافة، أكد التقرير على أنه يعاني من عدة أعطاب، حددها أساسا في تدني مستوى الخدمات المقدمة (تعفن الحاويات ومواضع تجميع النفايات مطارح عشوائية، عدم القيام بالكنس وغسل النقط السوداء، مع التركيز على واجهة الأحياء السكنية، وإهمال الأزقة والأراضي العارية والأودية…).
وحسب التقرير فإن رئيس المجلس أوضح في هذا اللقاء أن الجماعة تعتزم بتنسيق مع المصالح الولائية عقد اجتماع لجنة التتبع قصد صياغة دفتر جديد للتحملات في أفق تجديد الاتفاقية، خصوصا وأن الشركتين المتعهدتين للقطاع يرتقب أن تنتهي الاتفاقية المبرمة معهما خلال شهر أبريل 2020، حيث تراهن الجماعة على تجاوز كل التحديات الراهنة من خلال تسطير دفتر للتحملات يستجيب لحاجيات المدينة ويتماشى مع انتظارات الساكنة ويتوافق مع المعايير المعتمدة في هذا الصدد.
أما فيما يخص الديون العالقة بذمة المجلس لفائدة الشركتين، فقد أكد الرئيس أن المجلس لم يعد مدينا لهما بشيء بعد أن تعهدت الداخلية بمنحهما 6 ملايير سنتيم، مبرزا أن الجماعة قد لجأت إلى فرض غرامة قدرها 500 مليون سنتيم على شركة "سيتا نظافة، بسبب إخلالها بالالتزامات.
تأخر ترحيل المطرح البلدي
أما فيما يخص المطرح البلدي، فقد سجل التقرير تأخر عملية ترحيله، ثم الصيغ المعتمدة في أفق البدء بتشغيل المطرح الجديد (سكدلة)، موردا توضيح لرئيس الجماعة الذي أكد على أن هذا الملف جد معقد، وهو في نفس الوقت يحظى باهتمام كبير من طرف والي الجهة، خصوصا وأنه اليوم قد تم إسناد تدبيره في إطار التدبير المفوض لشركة AVERDA ، كما يعرف السهر المباشر من طرف مجموعة جماعات البوغاز.
وأضاف العمدة في توضيحه حسب التقرير، أن عملية الترحيل تتطلب بعض الوقت إلى حين انتهاء أشغال مركز فرز النفايات المتواجد بمشلاوة، والذي يرتقب أن يفتح في شهر مارس المقبل، وقد أقيم المشروع فوق عقار عملت الجماعة على كرائه من الأوقاف بمبلغ 4 ملايين سنتيم سنويا، كما أن كلفته بلغت 2.5 (مليار). وكذلك بعد الانتهاء من أشغال تهيئة المطرح الجديد في قرية سكدلة، وإنجاز الطريق المؤدي إليه، والذي سيمر عبر مسارين (العوامة وكزناية). أما بخصوص مآل عقار المطرح الحالي والذي يقدر تقريبا ب 28 هكتارا، فقد عملت الجماعة على اقتناء نصفها تقريبا من شركة العمران. وأن الأشغال جارية لتحويل العقار إلى منطقة خضراء بعد إنجاز خزانات تحت أرضية لامتصاص عصارة اليكسيفيا.
طنجة بدون تصميم التهيئة
على مستوى ملف التعمير، أشار التقرير إلى أن رئيس الرابطة استهل الحديث في لقائه بالعمدة، بالتذكير بالزخم والكم الهائل لتقارير ومراسلات الرابطة في هذا الموضوع، مع الوقوف على بعض المساحات الخضراء المستهدفة بالبناء خصوصا (تجزئة سرية بطريق العوامة الكنبورية، بناية قنطرة بنديبان، الأرضية المجاورة للمركز الثقافي وملعب كرة المضرب بشارع السلام، المساحة الخضراء المقابلة للمجمع الحسني، التجزئة المرخصة بمنطقة ظهر القنفود، المساحة الغابوية المحاذية لمركب ستارهيل…)، متسائلا في الوقت ذاته عن مآل تصميم التهيئة؟.
وأشار العمدة في معرض جوابه على هذه النقط، حسب ما أورده التقرير، إلى أنه من العبث أن تسير مدينة بهذا الحجم بدون تصميم التهيئة الذي كان مفترضا فيه أن يصدر عن اللجنة المركزية بالجريدة الرسمية في سنة 2017 بعدما تم إعداده من طرف اللجنة المحلية خلال سنة 2016، ثم استرسل قائلا إن الجماعة الآن بصدد إعادة تحضير تصميم للتهيئة جديد.
وعبر عمدة طنجة عن صعوبة احتفاظ الجماعة بعدد من المناطق المحسوبة على المناطق الخضراء، في حين أنها تعد ملكا للغير لم تسو وضعيتها القانونية، مما يشكل عبئا على المجلس الذي أصبح مهددا بالحجوزات المستمرة على ماليته والتي بلغت 70 مليار سنتيم، مؤكدا على أنه لو تم تحريك الدعاوي من طرف كل الملاكين الذين استغلت أراضهم بطريقة غير قانونية لأصبح المجلس مطالبا بأداء آلاف الملايير لفائدة المتضررين، مشيرا إلى أن هذا الواقع تتحمل مسؤوليته المجالس السابقة التي لم تقم بتملك تلك العقارات بكيفية قانونية. وكذلك سلطة الولاية التي وضعت يدها على أملاك الغير من أجل إحداث الفضاءات العمومية وإقامة المرافق العامة في إطار مخطط طنجة الكبرى دون تطبيق المسطرة القانونية وتعويض المتضررين.
ورغم هذه الإكراهات، التي أوردها العمدة، فقد أكدت الرابطة على ضرورة استحضار البعد المستقبلي في التعاطي مع هذا الملف، لأنه لا يعقل العودة إلى الوراء، فلا بد من البحث عن الحلول للحفاظ على المكتسبات في هذا المجال، وإلا فإن طنجة ستصبح مدينة بدون مناطق خضراء.. وذكرت بالإمكانيات المتاحة أمام الجماعة للخروج من هذا الوضع، وفي مقدمتها أموالها الضائعة على صعيد كل المرافق الجماعية والمصالح التابعة لها بسبب سوء التدبير وكذلك الفساد الإداري.
العلاقة مع شركة النقل
وبخصوص النقل الحضري، فقد طالب تقرير الرابطة بضرورة إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والشركة الحالية، كما طالبت بفتح المجال لدخول شركات مؤهلة، مع ضرورة تغطية كل الخطوط بكيفية منتظمة وفتح خطوط جديدة، ثم حذف صنف الحافلات الصغيرة بسبب غياب شروط السلامة من الأخطار، بالإضافة إلى مشكل غياب الولوجيات… كما طالبت بضرورة تقوية أسطول الحافلات، وكذا التفكير في وسائل جديدة للنقل مثل الميترو.
وفي معرض جوابه استعرض رئيس الجماعة كما جاء في التقرير مجموعة من المعطيات أبرزها أن الجماعة تعتزم القيام بدراسة تقنية شاملة للتنقل الحضري بتمويل من الداخلية، كما تنوي القيام بمراجعة جزئية للعقد وذلك بعد عملية الافتحاص، وأشار كذلك إلى أن الأسطول الحالي للحافلات يتكون من 160 حافلة بالإضافة إلى الحافلات الصغيرة المحتفظ بها مؤقتا، والتي تقدر ب 32 حافلة، وقد وعد بالبحث عن صيغ جديدة لتطوير هذا القطاع بتنسيق مع الوزارة الوصية التي ستتولى تقديم الدعم المالي لهذه العملية.
المحلات التجارية بمنتزه بيرديكاريس
في هذا الصدد، دعا التقرير إلى اعتماد كناش التحملات الخاص باستغلال المحلات التجارية بمنتزه بيرديكاريس، (ضرورة مراعاة تنوع الخدمات، مع تلافي كثرة العدد تجنبا للعشوائية – ضرورة اعتماد صيغة واضحة تحدد شروط الكراء بكيفية صارمة ، مع منع التفويتات والبيع، تجديد العقود كل خمس سنوات، اعتماد دفتر للتحملات يحدد شروط الاستغلال، وفي مقدمتها احترام المواصفات، وتجنب البناء بالصلب، وعدم التوسع ..)، مطالبا المجلس بضم عقار إضافي إلى المنتزه، وهو عبارة عن منتجع متخلى عنه يشتمل على مساحة واسعة مغطاة بالأشجار الناذرة، ويتواجد شرق بيردي كاريس على يسار طريق الجبل.
مقترحات بشأن منتزه قلعة غيلان
وبخصوص إنشاء منتزه قلعة غيلان المقدم من طرف مقاطعة مغوغة، اقترح التقرير أن يكتسي المشروع طابعا شموليا، وهو أن يضم إليه الوعاء العقاري الخاص ببحيرة واد الملالح ومحيط فيلا هاريس، على أن يشمل المشروع مخطط إعادة تنقية البحيرة وتوسعتها، وإحاطتها بسياج، ثم إحداث مسار دائري يحيط بالبحيرة يكون مخصصا للمشي ولمزاولة الأنشطة المختلفة، إضافة إلى خلق نواد تعتمد على البناء المفكك، وملاعب القرب، وفضاءات لعب الأطفال، ومكتبة، ومسرح في الهواء الطلق، العمل على تحرير الجزء المتبقى من حديقة فيلا هاريس وضمه إلى الملك المرتب وفتحه في وجه العموم. ثم تهيئة الموقع الأثري، وفتح المجال للتنقيب الأثري في محيطه من الجهة الشرقية.
يشار إلى أن مقر جماعة طنجة، احتضن نهاية شهر أكتوبر الماضي لقاء خاصا جمع بين محمد البشير العبدلاوي رئيس جماعة طنجة وأعضاء المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث استغرق اللقاء ما يقارب أربع ساعات تطرق فيه الطرفان لعدة قضايا تهم الشأن العام المحلي لمدينة طنجة، ويندرج هذا اللقاء حسب التقرير في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعقدها الرابطة مع مختلف الفاعلين المحليين المعنيين بتدبير الشأن العام المحلي، وذلك تكريسا للمقاربة التشاركية وانسجاما مع روح الدستور.