أطلقت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية نداء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها يوم السبت 5 أكتوبر 2019، أمام البرلمان ابتداء من الساعة الخامسة والنصف، تحت شعار ” لا لتوظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية”، للتنديد بحملة الإعفاءات التي طالت عددا كبيرا من الأطر التربوية. وقالت اللجنة إن قرارات الإعفاء تكرس سياسة توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية، بحكم أن جميع المعفيين الجدد كسابقيهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان التي يتعرض أعضاؤها لأشكال أخرى متعددة من القمع والحصار. وكانت جماعة “العدل والإحسان” قد أعلنت في وقت سابق عن إعفاء 17 إطارا تربويا من عملهم في مؤسسات وزارة التربية والتعليم، أغلبهم مدراء مدارس وحراس عامون. وأبرزت الجماعة أن هذا الرقم يضاف إليه أزيد من 140 إطارا يشتغلون في قطاعات ووزارات وإدارات مختلفة، تم توقيفهم على مراحل منذ 2017، ذنبهم الوحيد انتماؤهم إلى جماعة “العدل والإحسان”.