ذكر مرصد المقاولات٬ يوم الاثنين 16 أبريل٬ أن مؤشر ثقة أرباب أزيد من 500 مقاولة مغربية كبرى استقر عند 49.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية٬ مقابل 61.9 في المائة في الفصل الرابع من السنة الماضية٬ مسجلا انخفاضا بنسبة 20.5 في المائة. وأوضح المرصد أن هذا التراجع٬ الذي يعد الأقوى منذ إطلاق التحقيق قبل ثلاثة سنوات٬ يعزى إلى استمرار الأزمة في منطقة الأورو وإلى التأخر في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. وقد استقر مؤشر ثقة مسيري المقاولات٬ المتعلق بالمشهد الاقتصادي الراهن٬ في 36.7 في المائة خلال الفصل الأول لسنة 2012، ليسجل بذلك انخفاضا نسبته 13.3 في المائة ٬ مقارنة مع الفصل الأخير من السنة الماضية. ومع ذلك وبالرغم من الظرفية الاقتصادية الأقل تشجيعا٬ يقول المرصد٬ فإن المقاولات التي شملها التحقيق تضع ثقتها٬ بحماسة أقل٬ في القطاعات التي تزاول فيها نشاطها٬ إذ بلغ هذا المؤشر 48.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل 61.3 في المائة من نفس الفترة من السنة الماضية. ووصف أزيد من 32 في المائة٬ من الذين شملهم التحقيق٬ الوضعية الحالية لقطاعهم بالأفضل٬ مقارنة مع وضعيتها قبل ستة أشهر. من جهة أخرى٬ بنيت آمال كثيرة على مواصلة مشاريع وطنية كبرى وعلى تعزيز الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية٬ حيث يتوقع 46 في المائة من مسيري المقاولات حصيلة جد إيجابية لقطاعاتهم في متم الفصل المقبل. ويشاطرهم في هذا الرأي المحفز الفاعلين في كافة القطاعات التي يفوق مؤشر الثقة لديها 50 في المائة٬ وعلى رأسها المقاولات العاملة في التجارة سجل مؤشرها نسبته 71.4 في المائة وقطاع البناء والأشغال العمومية (69.1 في المائة). --- تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة (يمين) ومحمد حوراني رئيس اتحاد مقاولات المغرب
