ذكر مرصد المقاولات، أن مؤشر ثقة أرباب أزيد من 500 مقاولة مغربية كبرى استقر عند 49.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية ، مقابل 61.9 في المائة في الفصل الرابع من السنة الماضية، أي بانخفاض بنسبة 20.5 في المائة. وأوضح المرصد أن هذا التراجع، الذي يعد الأقوى منذ إطلاق التحقيق قبل ثلاثة سنوات، يعزى إلى استمرار الأزمة في منطقة الأورو وإلى التأخر في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. وقد استقر مستوى ثقة الأسر المغربية المتعلق بالمشهد الاقتصادي الراهن في 36.7 في المائة خلال الفصل الأول لسنة 2012 ، ليسجل بذلك انخفاضا نسبته 13.3في المائة ، مقارنة مع الفصل الأخير من السنة الماضية. ومع ذلك وبالرغم من الظرفية الاقتصادية الأقل تشجيعا، يقول المرصد، فإن المقاولات التي شملها التحقيق تمنح قروض لقطاعاتها، ولكن بقليل من الحماس. إذ بلغ هذا المؤشر 48.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل 61.3 في المائة من نفس الفترة من السنة الماضية. ووصف أزيد من 32 في المائة، من الذين شملهم التحقيق، الوضعية الحالية لقطاعهم بالأفضل، مقارنة مع وضعيتها قبل ستة أشهر. من جهة أخرى، بنيت آمال كثيرة على مواصلة مشاريع وطنية كبرى وعلى تعزيز الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية، حيث يتوقع 46 في المائة من مسيري المقاولات حصيلة جد إيجابية لقطاعاتها في متم الفصل المقبل. ويشاطرهم في هذه الرأي المحفز الفاعلين في كافة القطاعات التي تظهر مؤشرا للثقة يفوق 50 في المائة ، وعلى رأسها المقاولات الفاعلة في التجارة بمؤشر نسبته 71.4 في المائة وقطاع البناء والأشغال العمومية (69.1 في المائة) وكانت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، قد بينت أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2011 ارتفاعا قدر ب 9.8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 في حين عرف انخفاضا طفيفا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل الثالث من 2011. وأوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر عرف استقرارا خلال الفصل الرابع من سنة 2011 في 84.5 نقطة مقابل 74.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة مسجلا بذلك ارتفاعا يقارب 10 نقاط. مقارنة بمستواه خلال الفصل السابق (86.5 نقطة) حيث سجل هذا المؤشر انخفاضا بنقطتين. وحول تطور مكونات مؤشر الثقة، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية، عبرت عن تصورات أكثر تفاؤلا بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة سواء بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 أو مع الفصل السابق حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 24.5 نقطة و1.3 نقطة على التوالي.
