كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2011، اليوم الاثنين، أن الأسر المغربية يتمثل لها انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت، وسوف ترتفع أكثر، خلال 12 شهرا المقبلة، إذ عرف الرصيد المتعلق بالتطور السابق للأسعار انخفاضا ب 4.6 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، وب 16 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010. أما فيما يخص التطور المستقبلي للأسعار، فقد سجل، حسب المذكرة ذاتها، انخفاضا ب 3.3 و26.9 نقطة على التوالي. وأوضحت المذكرة أن الأسر تبقى، بصفة عامة، متشائمة في ما يخص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر 61.7- نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا يبلغ 5 نقط منذ سنة. وذكرت أنه، بالمقارنة مع الفصل السابق، سجل هذا المؤشر ارتفاعا ب 5 نقط. ويبرز من خلال تحليل النتائج، التي توصل إليها بحث المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يشكل خلاصة هذه التصورات، سجل ارتفاعا يقدر ب 3.7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، في حين قل مستواه ب 1.7 نقطة عما كان عليه، خلال الفصل نفسه من سنة 2010. وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، تضيف المذكرة، استقر مؤشر ثقة الأسر (غير المعالج من التأثيرات الموسمية) في 78.4 نقطة، مقابل 74.7 نقطة خلال الفصل السابق، أي بارتفاع قدره 3.7 نقطة. وأكدت أنه، بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من السنة الماضية، انخفض هذا المؤشر ب 1.7 نقطة. وعرف رأي الأسر، حسب المندوبية، تحسنا نسبيا بخصوص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 2.3 و0.9 نقطة على التوالي مقارنة مع الفصل السابق. أما في ما يخص الرصيد المتعلق بوضعيتهم المالية الحالية فقد انخفض ب 2.6 نقطة. وأفادت المذكرة أنه، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، انخفضت هذه الأرصدة ب 3.1 نقطة بالنسبة للوضعية المالية الحالية، وب 0.6 نقطة بالنسبة لتطورها السابق، وب 7.6 نقطة بالنسبة لتطورها المستقبلي. أما بالنسبة للتصور المتعلق بتطور عدد العاطلين، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، فكان تصور الأسر أقل تشاؤما، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 6.8 نقطة، مقارنة مع الفصل الأول من 2010، وسجل شبه استقرار بالمقارنة مع الفصل السابق. وعرفت آراء الأسر حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة تحسنا ملحوظا ما بين الفصل الأخير من 2010 والفصل الأول من السنة الجارية، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 11.2 نقطة، و9.5 نقطة على التوالي. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من 2010، تؤكد المذكرة، فإن هاذين الرصيدين عرفا انخفاضا طفيفا يقدر ب 0.3 نقطة، بالنسبة للتطور السابق لمستوى المعيشة، وب 2.3 نقطة بالنسبة لتطوره المستقبلي.
