في تطور مفاجئ غادر الرئيس التونسي زين العابدين بن على البلاد مساء الجمعة 14 يناير 2011، فيما اعتبر هروبا بعد احتدام الأزمة ، ومن المتوقع صدور بيان عن التلفزيون الرسمي يتليه الجنرال رشيد عمار رئيس أركان القوات المسلحة التونسية، يعلن تولي رئيس مجلس النواب السلطة في البلاد. فيما أعلن أن رئيس الوزراء محمد الغنوشي هو من يتولى رآسة البلاد مؤقتا. وكان بن على قد أعلن في وقت سابق إقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر من الآن كما تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.، وتشمل حالة الطوارىء. كما تقرر إغلاق المجال الجوي التونسي أمام الملاحة الجوية وتولى الجيش السيطرة على مطار قرطاج الدولي في العاصمة. القرارات تأتي بعد أقل من 24 ساعة على خطاب وجهه بن علي وتعهد خلاله بإدخال حزمة من الإصلاحات تشمل حرية الإعلام، وكذلك التعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014. وتواترت أنباء عن حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم، مما يثير مخاوف من انهيار النظام تماما دون وجود بديل جاهز لتولي السلطة. ونقلت مصادر من عين المكان محاولة فرار أصهار الرئيس التونسي إلى فرنسا، ولكن قائد الطائرة الخاصة بهم رفض الاقلاع. في وقت سابق أطلقت عناصر من الشرطة النار في محيط وزارة الداخلية التونسية، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا منذ صباح الجمعة، في أضخم مسيرة أمام مقر وزارة الداخلية وسط الشارع الرئيسي للعاصمة "الحبيب بورقيبة". وذكرت المصادر محاولة اقتحام بعض الأشخاص لمقر وزارة الداخلية والبنك المركزي، كما نقل شهود عيان "للعربية نت" سماع صوت الرصاص في كل من "حي الخضراء" و"حمام الأنف". وذكرت مصادر طبية سقوط 13 قتيلا في تونس وضواحيها خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ خطاب التهدئة الذي ألقاه الرئيس بن علي مساء أمس الخميس. تحذير من انفجار الوضع من جانبه حذر زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز أحزاب المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي من خطورة تفجر الوضع في ضوء المظاهرات الحاشدة أمام وزارة الداخلية في أي لحظة من قبل المتظاهرين بسبب التجمهر الغفير الذي وصل إلى نحو مائة ألف شخص. وقال الشابي في مداخلة عبر الهاتف مع العربية الجمعة 14-1-2011، إن "هناك خطرا محدقا من إمكانية اقتحام وزارة الداخلية من بعض المتظاهرين وقد نشهد أحداثا دامية" وطالب الشابي بحكومة إنقاذ وطني مؤكدا تحلي قوات الأمن بضبط النفس لاحتواء التظاهرات حتى لايحصل أي انفلات أمني بتوجيهات خاصة من وزير الداخلية الجديد. وفي وقت لاحق ذكرت مصادر أن بعض الأشخاص حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية ونقلت وكالة رويترز سماع دوي اطلاق نار في محيط الوزارة التي تجمهرحولها الالاف من المتظاهرين التونسيين.