ادر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي البلاد مساء الجمعة 14-1-20110، متوجها إلى مالطة في حماية ليبية. وفي بيان رسمي أذاعه التلفزيون الرسمي التونسي تولى الوزير الأول محمد الغنوشي السلطة مؤقتا، طبقا للدستور لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة, وكانت تقارير سابقة قد أفادت بتشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء، يضم في عضويته وزير الدفاع، يتولى تسيير الأمور لحين إجراء انتخابات. وكان بن علي قد أعلن في وقت سابق إقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر من الآن كما تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.، وتشمل حالة الطوارىء: أولا : يمنع بكامل تراب الجمهورية كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة ثانيا : يمنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ثالثا : يمكن استعمال السلاح من طرف أعوان الأمن أو الجيش الوطني ضد كل شخص مشبوه فيه ولم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لإجباره على الوقوف. كما تقرر إغلاق المجال الجوي التونسي أمام الملاحة الجوية وتولى الجيش السيطرة على مطار قرطاج الدولي في العاصمة. القرارات تأتي بعد أقل من 24 ساعة على خطاب وجهه بن علي وتعهد خلاله بإدخال حزمة من الإصلاحات تشمل حرية الإعلام، وكذلك التعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014. وتواترت أنباء عن حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم، مما يثير مخاوف من انهيار النظام تماما دون وجود بديل جاهز لتولي السلطة. ونقل مصدر صحفي للعربية محاولة فرار أصهار الرئيس التونسي إلى فرنسا، ولكن قائد الطائرة الخاصة بهم رفض الاقلاع. في وقت سابق أطلقت عناصر من الشرطة النار في محيط وزارة الداخلية التونسية، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا منذ صباح الجمعة، في أضخم مسيرة أمام مقر وزارة الداخلية وسط الشارع الرئيسي للعاصمة "الحبيب بورقيبة". وذكرت مصادر "للعربية "محاولة اقتحام بعض الأشخاص لمقر وزارة الداخلية والبنك المركزي، كما نقل شهود عيان "للعربية نت" سماع صوت الرصاص في كل من "حي الخضراء" و"حمام الأنف". وذكرت مصادر طبية سقوط 13 قتيلا في تونس وضواحيها خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ خطاب التهدئة الذي ألقاه الرئيس بن علي مساء أمس الخميس.