قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ما أثير حول مسألة منع إشهار ألعاب الرهان واليانصيب والحظ على شاشة التلفزيون ينسجم مع ما جاء في الدستور الجديد بكل وضوح، في إشارة إلى أنه لم يقرر منع إشهار "القمار" انطلاقا من خلفية إيديولوجية كما يدعي البعض. وأضاف الخلفي في تصريح للموقع الالكتروني لحزب "العدالة والتنمية"، أن قرار المنع يستند كذلك إلى دفاتر التحملات التي تضمنت مقترحا يمنع إشهار العاب الرهان واليانصيب، مشيرا إلى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" هي التي ستتولى مراقبة مدى احترام هذا المقتضى من طرف وسائل الإعلام العمومية. وكان مصطفى الخلفي شدد في لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الأسبوع الماضي على أنه لن يسمح بإشهار ألعاب الحظ واليانصيب على القنوات العمومية حتى لو كلفه ذلك منصبه الوزاري على اعتبار أن ذلك يتعارض مع مقتضيات الدستور الجديد، كما يتعارض مع الأخلاقيات المتعرف عليها عالميا في مجال الإشهار. كما أوضح الخلفي أن العالم كله يمنع هذا النوع من الإشهار في القنوات العمومية سواء في الدول الأمريكية أو الأوربية أو غيرها لأن ذلك يؤثر سلبا على الجمهور الناشئ.