قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه ليس هناك جديد حول تسقيف أسعار المحروقات وأن هذا القرار بيد رئاسة الحكومة. وجاء كلام الخلفي كرد على سؤال طرح عليه بندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، حول أسباب تأخر تسقيف أسعار المحروقات. وأوضح الخلفي أن رئاسة الحكومة لا زالت تدقق الصيغة أو الإطار التي سيتم عبره التسقيف. وكان لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة قد وعد في وقت سابق بإجراء التسقيف مع نهاية مارس. لكنه عاد وأوضح أنه قال هذا الكلام للضغط على شركات المحروقات فقط. من جهته، أوصى مجلس المنافسة بعدم اعتماد التسقيف لأنه غير ظرفي ومحدود في الزمان، ولن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.