بدأت اولى أعداد المتظاهرين بالتوافد إلى وسط العاصمة الجزائرية في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي، وسط اجراءات أمنية غير مسبوقة وحملة توقيفات واستجوابات من الشرطة. ورصد تجمع نحو الفي متظاهر في محيط ساحة البريد المركزي وسط العاصمة.
ولوحظ وجود تعزيزات امنية مشددة بالبريد المركزي وصفت من متظاهرين على انها الأكبر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي. وقامت الشرطة بركن أكثر من 50 مركبة تابعة لها أغلقت بها ساحة البريد المركزي وسط انتشار مكثف لعناصرها في محيطه. وقبل أيام قامت سلطات مدينة الجزائر بغلق سلالم (درج) مبنى ساحة البريد المركزي بصفائح حديدية بدعوى وجود خطر انهيارها. وقوبلت الخطوة بانتقادات لاذعة على الشبكات الاجتماعية وصنفها نشطاء على أنها محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع في هذا المكان الذي تحول لرمز للحراك الشعبي. وفي الجمعة الثالثة عشر للحراك أغلقت الشرطة الجزائرية ساحة البريد المركزي في الساعات الأولى للمسيرة لكنها سرعان ما فتحت المكان تحت ضغط المتظاهرين. ورددت شعارات مناهضة لوجود نظام بوتفليقة التي ما زالت في واجهة الحكم، على غرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.كما هتفت رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليوز، على غرار “ماكانش انتخابات يا العصابات” ومعناها ان الانتخابات لن تجرى في ظل استمرار وجود نظام بوتفليقة في الحكم. وتحدث شهود عيان عن منع الشركة للصحفيين والمواطنين من اخذ الصور في محيط البريد المركزي. ذكر النائب البرلماني عثمان معزوز عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المعارض في تغريدة على تويتر بأن الشرطة باشرت عدة عمليات استجواب وتوقيف قرب البريد المركزي، بينهم النائب عن الحزب نورة واعلي. وغرد الصحفي والمدون الجزائري خالد درارني على حسابه على تويتر بأن الشرطة منعت التقاط الصور قرب البريد المركزي، واشترطت اظهار البطاقة المهنية للمصورين والصحفيين المتواجدين بعين المكان. وعلى مداخل العاصمة الشرقية والجنوبية والغربية، فرضت نقاط رقابة مشددة من طرف الشرطة والدراك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، ما تسبب في زحمة مرورية خانقة وطوابير طويلة للمركبات. كما عمدت سلطات مدينة الجزائر لوقف حركة المواصلات العاصمة على غرار قطارات الخطوط الطويلة والضواحي، ومترو الانفاق وترام العاصمة. ومن المنتظر ان يخرج مئات الآلاف من الجزائريين في مسيرات رافضة لاستمرار وجود بوتفليقة في الحكم ومناهضة لرئاسيات 4 يوليوز، بعد صلاة الجمعة، في مختلف مدن البلاد.