يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرواني: إسقاط الاستبداد والفسادهو طريقنا نحو الوحدة والتحرير
نشر في لكم يوم 22 - 01 - 2012

سنوات عديدة على دعوى "الانتقال الديمقراطي"، التي رفعها المخزن دون تحصيل تحول ديمقراطي حقيقي
في وقت ودعت فيه جماعة العدل والإحسان مركب حركة 20 فبراير الشبابية، التي خصصت يوم الأحد من كل أسبوع للتنديد بالفساد والاستبداد في المغرب والحلم بثورة شبيهة بالثورتين التونسية والمصرية، واختارت فيه حركة التوحيد والإصلاح، الحليف الإستراتيجي للعدالة والتنمية، قائد الحكومة الجديدة، يظل حزبا "الأمة" و"البديل الحضاري" وفيين لخيار دفع النظام السياسي في المغرب إلى ما يسميانه "مستحقات الانتقال الديمقراطي".
بيان مبررات اختيار المقاطعة الانتخابية للعملية السياسية في المغرب، وضرورة توفير شروط التغيير من زوايا أخرى، كانت دواعي رئيسة لإجراء حوار شامل مع رئيس حزب الأمة الإسلامي في المغرب، محمد المرواني.
ركز حوار "إسلام أون لاين" مع المرواني على ثلاثة مجالات، أولها قراءته للثورات العربية، وثانيها تأثيرها على قضايا الأمة، فيما خصص المحور الثالث لقراءته للوضع المحلي في المغرب وآليات تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، مشيرا إلى غياب رؤية متكاملة للطيف الإسلامي المغربي في إدارة معركة محاربة الفساد والاستبداد، وفي الحوار اجتهادات سياسية من فاعل إسلامي لم يمنعه وضعه الصحي والمضايقات التي ألمت به، من الجهر بمواقفه الواضحة والصريحة من بنية النظام في المغرب وآليات تطويره.
وعلى مستوى الحالة المغربية، يميز المرواني بين زاويتين للتغيير من داخل النسق ومن خارجه أو ما يسميه بالسياق، مرجحا مقاربة "التغيير من خلال السياق كشكل إستراتيجي ورئيسي لاعتبار أن دخول الشارع في المعادلة التدافعية يجعل دفع الاستبداد والفساد مقدما اليوم على مجرد مزاحمتهما، وهو ما يفرض مقاطعة لعبة الاستبداد والفساد أولا، وتزخيم النضال الشعبي السلمي المدني وتطوير وتنويع أشكاله وصيغه ثانيا".
ويرى المرواني أن: "المشاركة السياسية هي الأصل، أما المشاركة الاستفتائية والانتخابية، فهي مسألة اجتهادية وتقديرية، وهي مرهونة بمقتضى الترجيح بين المصالح والمفاسد"، وفيما يلي نص الحوار:
قراءة الثورات العربية
- يعيش العالم العربي اليوم تحركات وانتفاضات اجتماعية. كفاعل سياسي إسلامي، كيف تقرأ التأثير الذاتي والخارجي في إنتاج هذه الانتفاضات؟
- العوامل الذاتية أو الداخلية هي الأساس في هذه الانتفاضات، أما العوامل الخارجية فهي عوامل مساعدة أو معرقلة ومشوشة، بحسب الحالة.
فتاريخ الاستبداد والفساد داخل أمتنا لم ينتج تنمية ولا نهضة ولا ديمقراطية ولا حقوقا ولا حريات، ولذلك مع أول وهلة أتيحت فيها الفرصة لشعوب الأمة للانتفاض والتحرك، كان ما كان. البداية كانت من تونس والنهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
فالشروط الموضوعية للثورة كانت ناضجة، ولم يكن الأمر يحتاج إلا لمن يطلق الشرارة الأولى. أما العوامل الخارجية المساعدة فتمثلت في الزخم الشعبي، الذي يحدثه كل انتصار تحققه إحدى شعوب الأمة بالنسبة لباقي شعوب الأمة الأخرى.
أما العوامل المعرقلة والمشوشة فتمثلت في المحاولات الالتفافية على تلك الثورات من قبل بعض دول الغرب، التي فقدت الأمل في استمرار الأنظمة الاستبدادية العميلة التي كانت تساندها وتحمي مصالحها.
- هل يمكن أن نقول إن الحركة الإسلامية تخلفت عن صناعة هذه الانتفاضات، مما كذب التوجس الغربي من "البعبع الإسلامي" ولم يبق أمام الحركات الإسلامية إلا مجاراة المتغيرات السريعة؟
- لا يمكن التعميم هنا، ففي مواقع معينة كانت الحركة الإسلامية من القوى المساهمة في إطلاق تلك الانتفاضات، وفي مواقع ثانية التحقت بالثورة بعد أن اطمأنت وحاولت تدارك ما فاتها، وفي ساحات أخرى تخلفت فعلا وشككت في جدواها.
أما فيما يخص حزب الأمة في الحالة المغربية، فقد كنا من المساهمين في حركة 20 فبراير ومن الداعمين لها، بل نظمنا في 18 فبراير 2011 وقفة احتجاجية (أي يومين قبل انطلاق الحراك المغربي ) للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ورفع المنع الظالم، الذي تعرض له حزب الأمة. وأصدرنا بيانا على إثرها كان من أبرز ما جاء فيه دعوة الشعب المغربي إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 20 فبراير 2011.
- يتخوف البعض من أن يكون دعم الدول الغربية، خاصة أمريكا وفرنسا وبريطانيا، للانتفاضات العربية، بمثابة وصاية بقيت الحركات الإسلامية حائرة أمامها، بين تطلع للانعتاق وبين الخوف من السقوط في استعمار جديد؟
- الغرب فوجئ بالانتفاضات التي أطلقتها شعوب الأمة. وعلاقة فرنسا بالنموذج التونسي تقدم نموذجا حيا في هذا الإطار، يفند أطروحة وقوف الغرب وراء تلك الانتفاضات.
لقد حاولت وزيرة الخارجية الفرنسية المقالة تقديم الدعم والمشورة لنظام بن علي البائد في مواجهة الحراك التونسي، وكانت فضيحة سياسية ودبلوماسية حاول الرئيس الفرنسي تصحيحها فيما بعد، فكان ما كان من مواقف فرنسية في مصر وليبيا .... والأمر نفسه ينطبق على أمريكا والقوى الغربية الأخرى، التي تعمل جاهدة للمحافظة على نفوذها السياسي والدبلوماسي وعلى مصالحها الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
في قضايا الأمة
- ما تأثير مثل هذه الثورات على قضايا الأمة، التي اعتبرت قبلها قضايا مصيرية مثل القضية الفلسطينية أو العراقية أو في وضع الأقليات الإسلامية عبر العالم؟
- أقدر أنه سيكون للثورات العربية تأثير إيجابي على قضايا الأمة بحول الله. ففي الماضي القريب، ناقش مفكرون في الأمة ثنائية التحرير والوحدة، بين قائل بأن الوحدة هي طريق التحرير، وبين قائل بأن التحرير هو طريق الوحدة. وأقول اليوم إن إسقاط الاستبداد والفساد للدولة القطرية التجزيئية داخل أمتنا هو طريقنا نحو الوحدة والتحرير وتحسن وضعية الأقليات الإسلامية عبر العالم.
- هناك اختلافات جوهرية بين مكونات الطيف الإسلامي حول آليات التغيير الراهن بين مندفع ومتردد، أي موقع يراه المرواني للتيار الإسلامي من المتغيرات الراهنة؟
- هناك مقاربتان في الرؤية التغييرية: إما التغيير من داخل النسق أو التغيير من خلال السياق (أي من خارج النسق). وأقدر أن الترجيح بين الأمرين يحتاج إلى أمرين: فقه الواقع، وفقه الواجب فيه، على حد تعبير ابن القيم الجوزية رحمه الله.
فالتغيير من داخل النسق يكون مجديا وفعالا في إحدى حالتين: أن يكون النسق له قابلية للتغيير، أي متضمنا في بنيته لقواعد التغيير، أو أن تكون القوى التغييرية من داخل النسق قادرة على تفكيك البنية الاستبدادية والإفسادية الداخلية للنسق لإحلال نسق تغييري محله.
أما التغيير من خلال السياق، فيكون مثمرا في إحدى حالتين أيضا: إما استعصاء البنية النسقية على التغيير، أو نضج الشروط الموضوعية للتغيير، وهنا تتم الاستعانة بالسياق لتفكيك النسق الاستبدادي والإفسادي.
بالنظر للمرحلة الراهنة، وضمن الحالة المغربية، أرجح مقاربة التغيير من خلال السياق كشكل رئيسي، وذلك لاعتبار أساسي هو أن دخول الشارع في المعادلة التدافعية يجعل دفع الاستبداد والفساد مقدما اليوم على مجرد مزاحمتهما، وهو ما يفرض مقاطعة لعبة الاستبداد والفساد أولا، وتزخيم النضال الشعبي السلمي المدني وتطوير وتنويع أشكاله وصيغه ثانيا، وفي المقابل لا تمنع هذه المقاربة من إمكانية الإفادة من عناصر الضعف الموجودة في بنية النسق لخدمة أهداف التغيير.
وعليه، فنحن اليوم في حزب الأمة، وضمن الشروط العامة مغربيا وعلى مستوى الأمة، مع مقاربة تركيبية تجمع بين مقاربة التغيير من خلال السياق كخيار إستراتيجي رئيسي مع الإفادة من ثغرات النسق، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة في الإصلاح والتصحيح والتغيير.
مقاربة الوضع المغربي
- هناك جدل إسلامي بين ثنائية: "من يحكم؟ وبما يحكم؟"، كيف يقارب المرواني الوضع المغربي وفق هذه الثنائية؟
- في الفكر السياسي الإسلامي لم يفصل الفقهاء والمتكلمون بين من يحكم وبما يحكم؟ إذ اعتبروا - في الراجح من أقوالهم - أن الشرعية السياسية:
*لا تنعقد إلا بشرعية التنصيب، وفيه جانبان: الأول، أن تقوم على الاختيار عن رضى وطواعية بلا جبر أو إكراه (وهو ما يطلق عليه في الخطاب السياسي المعاصر بانبثاق الحكومة عن صناديق الاقتراع، بما هي تجسيد للإرادة الشعبية)، والثاني، أن تمارس السلطة، لا أن تكون في خدمتها (وهو ما يصطلح عليه بكون الحكومة تحكم نفسها).
* لا تكتمل إلا بشرعية السياسات، أي سياسات تجلب المصالح أو تكثرها وتدرأ المفاسد أو تقللها.
وفي الحالة المغربية، وحيث إننا أمام نظام ملكي وراثي، لا يخضع فيه الملك للقاعدة الانتخابية، وحيث إن الملكية التنفيذية هي النظام السياسي والدستوري المغربي السائد إلى حدود اللحظة، لا تحقق مبدأ الاختيار ولا تجعل من الحكومة ممارسة للسلطة، بل مجرد خادمة لها، لأن رئيس المجلس الوزاري هو الملك، وهو المجلس، الذي يحدد التوجهات الإستراتيجية للدولة وغيرها من قضايا جوهرية كما ينص الفصل 49 من دستور 1 يوليو 2011، فإن السؤال الذي يترتب على كل هذا هو: كيف يمكن الجمع بين الملكية كشكل في النظام السياسي والاختيار كمضمون له، حيث الديمقراطية إحدى تجلياته في العصر؟
وبالتالي هناك حاجة إلى نظام دستوري وسياسي يوفر شرط شرعية تنصيب السلطة التنفيذية، باعتبارها سلطة معبرة عن الإرادة الشعبية من خلال انبثاقها بكامل مكوناتها من صناديق الاقتراع وقادرة على ممارسة السلطة لا مجرد خادمة لها.
- دافعتم، وأنتم معتقلون في ما يسمى ب"خلية بلعيرج" عن أطروحة مفادها أن "التغيير الديمقراطي ممكن.. ولكن"، ما هي عوائق تنفيذ هذا التحول؟
- تكمن عوائق تنفيذ هذا التحول في أربعة عناصر: أولها، استمرار التلكؤ في دفع مستحقات الدستور الديمقراطي، والعنصر الثاني، هو استمرار تسييد المقاربة الأمنية.
أما العنصر الثالث، فيتمثل في وجود فضاء حزبي مستعد للتعاون، ضمن صيغ متنوعة، مع الاستبداد والفساد، حيث أبانت التجارب السابقة أن كل من دخلوا ليغيروا، ضمن النسق السياسي والدستوري المخزني، هم من تغير للأسف الشديد.
أما العنصر الأخير، فهو حالة التنمية البشرية التي تعتبر نتاجا طبيعيا لواقع الاستبداد والفساد.
- ولكن ألا يعتبر رفض "حزب الأمة" التصويت على الدستور المعدل تراجعا عن المدافعة الديمقراطية من الداخل نفسها التي أسس عليها أدبياته؟
- المشاركة السياسية هي الأصل، أما المشاركة الاستفتائية والانتخابية، فهي مسألة اجتهادية وتقديرية، وهي مرهونة بمقتضى الترجيح بين المصالح والمفاسد.
وبالتالي، فقد نشارك في شروط حينما تترجح مصالح المشاركة، وقد نقاطع الاستفتاء والانتخابات إذا ترجح لدينا مفاسد تلك المشاركة على مصالحها وفق تقدير ما بحوزتنا من عناصر ومعطيات في الواقع لنقوم بالترجيح.
وبناء عليه، فليس لدينا أي تراجع في المقاربة، ومنهجنا التدافعي لم يتغير، وإذا كانت شهادة الواقع لا ترد، ففي الواقع اليوم ثلاثة ملامح أساسية:
أولها، وجود حركية سياسية مستمرة على امتداد أمتنا تروم وتتوخى إسقاط الاستبداد والفساد، وقد نجحت، إلى حدود اللحظة، في إسقاط ثلاثة أنظمة استبدادية في كل من تونس ومصر وليبيا.
وهذه الحركية ونتائجها تجعلنا نتطلع إلى أن ننجح، كمغاربة، في إنجاز التغيير ووضع بلادنا على سكة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وغيرها من قيم أصيلة، فنحن لسنا بدعا من الأمم، فالمغاربة يستحقون أفضل بكثير مما هو معروض عليهم اليوم.
ثانيها، لقد مرت سنوات عديدة على دعوى "الانتقال الديمقراطي"، التي رفعها المخزن السياسي ببلادنا، دون تحصيل تحول ديمقراطي حقيقي، وإن كنا لسنا "عدميين" بعد حصول انفراجات، ولكنها ظلت انفراجات هشة، ولذلك لا يمكن القول إن لدينا في المغرب مكتسبات سياسية وحقوقية وديمقراطية نهائية، بل هي على الدوام معرضة للانتهاك.
واليوم تتاح أمامنا فرصة تاريخية غير مسبوقة من أجل الانتقال إلى الديمقراطية، وليس الانتقال الديمقراطي، وقطع دابر الاستبداد والفساد فكيف نضيعها ونفوتها ونهدرها؟ وهذا في نظرنا لا يجوز، لأنه لم يعد ممكنا منح مزيد من الفرص للمخزن السياسي وفريق عمله لإطالة عمر الاستبداد والفساد.
وثالث الملامح أن السلطة السياسية المخزنية المتنفذة في بلادنا تتعامل مع الحركية السياسية والاجتماعية (حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها) بمنطق استراتيجية الاحتواء والتهدئة: فهي توهم المجتمع ومكوناته بالاستجابة من جهة، وتقدم على بعض الإجراءات الشكلية. ومن جهة أخرى، تستمر في التصرف كما لو أن شروط المعادلة السياسية والاجتماعية لم تتغير، فتفرغ إجراءاتها الشكلية تلك من محتواها.
وعليه، فالذي يريد دفع مستحقات الانتقال إلى الديمقراطية يأتي البيوت من أبوابها، وصدق الله تعالى حيث يقول: (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة)، فكونهم لا يريدون الخروج، فقد كره الله انبعاثهم وثبطهم، فبقوا حيث هم، وهذه هي مشكلتنا في المغرب. فما يروج له على مستوى الخطاب شيء، وما يجري على الأرض شيء آخر.
نحن قاطعنا الاستفتاء على الدستور لأن المراجعة الدستورية لفاتح يوليو 2011 لم تلب انتظاراتنا في انبثاق دستور ديمقراطي. وقاطعنا الاستفتاء على الدستور لأنه لا يمكننا أن نساهم في إضفاء الشرعية على دستور يمنح الاستبداد والفساد عمرا جديدا. وقاطعنا الاستفتاء على الدستور وفاء لأرواح الشهداء وللضحايا وللمعتقلين المظلومين القابعين وراء القضبان. وقاطعنا الاستفتاء على المراجعة الدستورية لأننا لا نريد منح مزيد من الفرص للمخزن وفريق عمله للهروب من دفع مستحقات الانتقال إلى الديمقراطية.
- كيف ترى التضارب الإسلامي في التعامل مع احتجاجات 20 فبراير في المغرب، وما آفاق تلك الحركة بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان منها؟
- كنا نتمنى أن تكون مقاربة مكونات الحركة الإسلامية في بلادنا لهذه الحركية السياسية والاجتماعية موحدة، بحيث نبلور في ضوئها استراتيجية عمل موحدة، وإن لم تكن فمتكاملة، نتوزع خلالها الأدوار فيما بيننا، فإن لم تكن فمشتركة نتبادل فيها الرأي والمشورة على حد القول المأثور:"اضرب الرأي بالرأي يتولد منه الصواب".
لكن لا شيء من ذلك حصل، فقد اختار كل مكون من مكونات الحركة الإسلامية مقاربة خاصة انطلاقا من تقديراته. وفيما يخصنا، في جمعية الحركة من أجل الأمة وفي حزب الأمة، فقد اخترنا اختيارا استراتيجيا بالمساهمة في حركة 20 فبراير وبدعمها وتجويد أدائها بما يخدم المصالح العليا لبلدنا وشعبنا، وذلك على قاعدة الموجهات التالية: صيانة الهوية الكفاحية والنضالية لها، وصيانة توجهها السلمي المدني الحضاري، وصيانة استقلاليتها عن المخزن وفريق عمله وعن قوى الاستبداد والفساد المختلفة وعن الأجنبي، وصيانة تناقضها الرئيسي مع المخزن وفريق عمله.
ونحن نعتقد أن إحدى الإمكانيات المتاحة اليوم للضغط على القوى المتنفذة في بلادنا هي حركة 20 فبراير، ولذلك نحن مستمرون في دعمها والعمل من داخلها، وإذا طور الشعب المغربي هذه الحركة إلى مستوى أرقى على المستويين السياسي والنضالي، فلن نتخلف وسنكون حاضرين فيها بحول الله.
- أي مستقبل للفاعل الإسلامي في المغرب مع وصول حزب إسلامي لقيادة الحكومة الجديدة، ألم يفكر حزب الأمة في مراجعة خيار مقاطعة العملية السياسية؟
- قلت قبل قليل إن المشاركة السياسية هي الأصل، أما المشاركة الاستفتائية والانتخابية والمؤسساتية فهي مسألة اجتهادية تخضع للترجيح بين المصالح والمفاسد. وعليه، وفي ظل الشروط السياسية والدستورية المغربية الحالية، فإن الخيار السياسي الراجح يتمثل في مقاطعة لعبة المخزن الانتخابية والمؤسساتية مع العمل على تزخيم النضال الشعبي بغية تسريع الانتقال إلى الديمقراطية، وحينها ستنتفي موانع المشاركة الانتخابية والمؤسساتية، هذا هو تكليفنا كما نراه اليوم، وهو ما يحقق المناط هنا بنظرنا والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.