حزب الأمّة المغربي يصدر بيانا بعد تعيين حكومة بن كيران

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حول المرحلة السياسية الراهنة
على إثر الإعلان عن تشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011 ، يسدل الستار على فصل جديد من فصول المكر السياسي المخزني. وقياما بواجبه في التوضيح والبلاغ، أصدر حزب الأمة البيان السياسي التالي حول المرحلة السياسية الراهنة أبرز من خلاله أن:
• المغرب في حاجة إلى نص دستوري صريح يترجم الديمقراطية ولا يتأولها.
• وبسبب مقاطعة غالبية المغاربة لها، فإن نتائج انتخابات 25 نونبر 2011 لا يمكن اعتمادها في بناء الشرعية السياسية الشعبية لكل ما ينبثق عنها من مؤسسات.
• والحكومة المنبثقة عنها لن تستطيع الفعل خارج ممكناتها السياسية والدستورية المحدودة.
• والحركية السياسية والاجتماعية التي أطلقت شرارتها حركة 20 فبراير والقوى والفعاليات الداعمة لها من أهم المكتسبات النضالية التي يلزم الحفاظ على حيويتها وشرارتها وصيانة الهوية الكفاحية لها والحيلولة دون حصول انحراف على مستوى تناقضها الرئيسي مع المخزن وسياساته اللاشعبية واللاديمقراطية.
• ومبررات استمرارية الانتفاضة الشعبية ضد الاستبداد والفساد لا زالت قائمة.
كان المشهد السياسي ليلة تنظيم انتخابات 25 نونبر 2011 منقسما، على وجه الإجمال، إلى تيارين سياسيين أساسيين: تيار أول يعتبر أن المخزن قد دفع مستحقات سياسية ودستورية صالحة يمكن البناء السياسي عليها، وتمثله كل القوى والفعاليات التي صوتت لصالح دستور 1 يوليوز 2011. وتيار ثاني لا يرى في العرض السياسي والدستوري المخزني العام ما يلبي انتظارات الشعب المغربي وتطلعاته إلى الانتقال إلى الديمقراطية، ويتمثل في حركة 20 فبراير وكل القوى والفعاليات الداعمة لها.
من هنا، وعلى أرضية ذلك الفرز السياسي الموضوعي، برزت القيمة السياسية لمعيار نسبة المشاركة الانتخابية في مثل هذا السياق السياسي وذلك بما منحته تلك الانتخابات من فرصة سياسية موضوعية للاحتكام إلى الشعب والفصل بين التيارين وبالتالي لترتيب النتائج السياسية على ذلك. وإن الوقوف هنا ليس مجرد وقوف رقمي بل له دلالات سياسية واضحة، لأن تنظيم الانتخابات في هذا السياق، وبهذا المعنى، لم تكن له من قيمة سياسية في حد ذاته إذا لم تستطع تلك الانتخابات تحقيق نسبة مشاركة انتخابية واسعة، وحينها يمكن الحديث عن شرعية سياسية شعبية لما يمكن أن ينبثق عنها. وهذا ما لمسناه في الانتخابات التي عقبت الثورتين التونسية والمصرية والتي عكست انخراطا شعبيا واسعا ومنقطع النظير أبرز بجلاء ثقة غالبية الشعب (وليس أقليته) في المسار السياسي بخلاف ما حصل بالمغرب الذي انقسمت فيه الساحة السياسية إلى وجهتي نظر مما تعين معه ضرورة معرفة حقيقة الإرادة الشعبية واتجاهها ألأغلبي ولترتيب الآثار السياسية على ذلك. ومن هنا أهمية المداخل والمقدمات السياسية وغيرها لتحصيل مشاركة شعبية واسعة.
وإذا كان إقرار الدستور الديمقراطي هو نقطة بداية الديمقراطية والإجراءات الانفراجية التقديمية هي عربونها، وإذا كانت الانتخابات لا تسبق الديمقراطية ولا تنتجها بل هي أحد أركانها، فإن الشروط السياسية والاجتماعية اليوم تتيح فرصة تاريخية غير مسبوقة لإقرار دستور ديمقراطي وذلك بشرطين: مقاطعة لعبة الاستبداد والفساد والانخراط في تزخيم النضال الشعبي لتسريع وتيرة الانتقال إلى الديمقراطية. وعليه، فإننا في حزب الأمة نسجل الملاحظات السياسية التالية:
1- إن المراجعة الدستورية التي تمت في 1 يوليوز 2011 لم تؤسس لدستور ديمقراطي يسمح بإعطاء المعنى لقيام الأحزاب وللتباري الانتخابي الحر
والنزيه والديمقراطي، ولممارسة السلطة بحيث انتصرت تلك المراجعة لنظام الملكية التنفيذية، ولم ترق بالتالي إلى تحويل السلطة التنفيذية (أي
الحكومة) من خادم للسلطة إلى ممارس لها من حيث الجوهر. أما ما قيل من توسيع للصلاحيات المخولة للحكومة فيظل، في جزء أساسي منه، متداخلا مع
صلاحيات المؤسسة الملكية، فضلا على كونه بحاجة إلى ما أصبح يدعوه البعض ب"معركة التأويل الديمقراطي" وهو ما يفرغها من قيمتها السياسية.
2- إن الانتقال إلى الديمقراطية، كما أثبتته التجارب الديمقراطية الناشئة، يحتاج إلى نصوص صريحة تترجم الديمقراطية إلى واقع لا إلى صيغ فضفاضة وفراغات نحتاج معها إلى "معارك" للترجيح بين تأويلات مفتوحة على الرأي والرأي المخالف نحن في غنى عنها. في الدستور الديمقراطي لا نحتاج إلى التأويل الديمقراطي بل إلى تنفيذ مقتضياته، وهو ما معناه أن دستور 1 يوليوز لم يكن دستورا ديمقراطيا. وقد جاءت مجموعة من القوانين التنظيمية لتؤكد تلك الحقيقة كقانون الأحزاب وقانون الانتخابات مثلا.
3- الانتخابات الديمقراطية لا تكون كذلك إلا إذا كانت حرة ونزيهة: أما الانتخابات الحرة فهي الانتخابات التي تنعقد فيها مقومات عديدة منها حرية الحصول على المعلومة وعلى المعرفة وولوج خدماتها، وحرية الإعلام، وحرية التعبير بالإضافة إلى حرية التنظيم ومنها حرية تشكيل أحزاب سياسية مستقلة بلا تمييز أو إقصاء مع إقرار مبدأ التصريح بدل الترخيص في التأسيس. وهي في مجموعها مقومات إن لم تكن مفتقدة فهي ضعيفة في ترتيب وتنظيم هذه الانتخابات. أما الانتخابات النزيهة فهي الانتخابات التي يتوافر فيها، من ضمن ما يلزم توافره، الحياد السياسي للمشرفين على الانتخابات مع خضوع عملهم لنطاق المراجعة القضائية (أي استقلالية الإشراف الانتخابي)، وتسجيل الناخبين بشفافية وحياد (أي ضبط اللوائح الانتخابية باعتماد البطاقة الوطنية أساسا في عملية الانتخاب دون الحاجة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية) وتمكينهم من حقهم في الاقتراع العام، وتكافؤ الفرص في التمويل والإعلام وغيرها من ضوابط ومقومات التي كانت جميعها إما مفتقدة أو ضعيفة في هذه الانتخابات. والخلاصة هنا أننا لم نكن أمام انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بمقدار ما كنا أمام انتخابات غير مطعون فيها وفي
نتائجها من قبل المخزن وفريق عمله وغالبية القوى المشاركة فيها.
4- على الرغم من منع دعاة المقاطعة الانتخابية من حقهم في التعبير وبخاصة في وسائل الإعلام العمومية بل وتعريض بعضهم إلى التحقيق والمساءلة في مقابل الدعاية الواسعة للمشاركة الانتخابية التي قادتها بالأساس وزارة الداخلية التي أشرفت على تنظيم هذه الانتخابات، وبالنظر للمعطيات الرسمية
المعلن عنها فقط، فإنه يمكن القول أن غالبية الشعب المغربي قد قاطعت هذه الانتخابات. لا بل إن استقراء تلك الأرقام ومقارنتها بالنتائج الرسمية لسنة 2007 يسمح لنا باستخلاص ما يلي:
• أن انخفاض عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الرسمية عما كان عليه وهو ما يتناقض كلية مع ما كان ينتظر من ارتفاع الكتلة الناخبة. وهذا معناه أن نسبة هامة (الملايين من المواطنين) ممن لهم الأهلية الانتخابية هم خارج التغطية الانتخابية، وهو ما يضعف المستند الشعبي لكل ما سينبثق عن هذه الانتخابات.
• أن نسبة الأصوات الملغاة لم تتغير من حيث الجوهر بل ظلت تقريبا هي هي. والخلاصة هي أن الادعاء الرسمي بارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية المعلن عنها إنما تحقق بفعل انخفاض عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الرسمية. وهو ما يطعن في صدقية ومصداقية النتائج المعلن عنها ولا يمكن اعتمادها في
بناء الشرعية السياسية الشعبية لكل ما ينبثق عنها من مؤسسات.
5- جاء الرد الشعبي قويا يومين بعد تنظيم تلك الانتخابات، حيث نظمت حركة 20 فبراير وكل القوى والفعاليات الداعمة لها مسيرات شعبية حاشدة في أكثر من سبعين نقطة على امتداد التراب الوطني. وبمقدار ما مثلت من احتجاج شعبي على الاستخفاف بالإرادة الشعبية الأغلبية، فقد كان تشييعا لهذا الفصل
الجديد من فصول مخطط الاحتواء والتهدئة الذي ينهجه المخزن وفريق عمله لتجنب دفع المستحقات الحقيقية للانتقال إلى الديمقراطية.
6- جاء تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير وبهيكلة لم تحدث القطيعة مع منطق "وزارات السيادة" ليؤكد صحة التحليل الذي قدمناه والمتعلق باستمرار ضيق هوامش رئيس الحكومة في تحديد هيكلتها وفي تشكيلها نظرا لتداخل الصلاحيات بين الحكومة والمؤسسة الملكية ومستشاريها. وهو ما يثبت أن مراجعة فاتح يوليوز 2011 قد انتصرت لفائدة الملكية التنفيذية.
وهكذا، وبناء على ما تقدم، فإننا، في حزب الأمة، نؤكد على ما يلي :
أولا - أن ما تقوم به السلطة السياسية المخزنية منذ 20 فبراير 2011 وإلى الآن ما هو سوى مضيعة للوقت. لقد فشلت إستراتيجية التهدئة والاحتواء والاستجابة التقسيطية لمطالب الشارع العادلة في تحقيق أهدافها إلى حدود اللحظة، وإن الاستمرار في تجاهل الإرادة الشعبية قد يفتح الحركية السياسية والاجتماعية على آفاق تصعيدية على مستوى سقف المطالب السياسية والدستورية أو على مستوى الوتيرة النضالية. ولذلك، فإن النقاش اليوم ليس حول الانتخابات أو الحكومة بل هو نقاش في التأسيس الديمقراطي للدولة المغربية. فلا دستور 1 يوليوز ولا انتخابات 25 نونبر استطاعا إقناع المغاربة وبالتالي يلزم ترتيب النتائج السياسية على ذلك بدل التمادي في الغي السياسي. ووحدهم الذين يسمعون يفهمون ويرتبون ما يلزم ترتيبه قبل فوات الأوان.
ثانيا - لا يمكن الإصلاح والتغيير بأدوات فاسدة أو بتقنيات التفافية تناورية لأن الإصلاح لا يتأسس على الخداع. وعليه فليس أمام تلك السلطة من سبيل لإنهاء التوتر السياسي والاجتماعي والمدني سوى دفع مستحقات الانتقال إلى الديمقراطية الآن وذلك: بدءا بإجراءات بناء الثقة ومن أبرزها: إطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسة وكل ضحايا القانون المشؤوم لما يسمى "بقانون الإرهاب" وتمتيعهم جميعا بكافة حقوقهم المدنية والسياسية، إبعاد المفسدين والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مراكز القرار السياسي والأمني، إزالة كل المقتضيات المنافية للحقوق والحريات الأساسية في مختلف القوانين (ومنها قانون الصحافة، قانون ما يسمى ب"الإرهاب" ، قانون الأحزاب السياسية، وغيرها...)، معالجة الملفات الاستعجالية على مستوى التشغيل والبطالة، رد الاعتبار للأحزاب الممنوعة وذلك بتسوية وضعيتها القانونية وفي مقدمتها حزب الأمة، ومرورا بوضع أسس دستور ديمقراطي يكون حده الأدنى هو إقرار نظام ملكية برلمانية، وانتهاء بتنظيم انتخابات ديمقراطية في قوانينها المنظمة لها وباستقلالية الجهات المشرفة عليها.
ثالثا - إن الحكومة، أية حكومة، إنما تستمد قوتها من ممكناتها الدستورية والسياسية أولا ومن مستندها الشعبي الأغلبي ثانيا، ولذلك فإنه مهما بلغت أمانة وصدقية مكونات الحكومة التي تفتقد لتلك الممكنات والمستندات الدستورية والسياسية والشعبية، فإنها لن تكون قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة وخاصة أنها ستكون أمام تدبير التركة الثقيلة للاستبداد والفساد والتخلف، فضلا على أنها ستكون مدفوعة إلى خوض معركة الضياع والتيه: معركة ما يسمى "بالتأويل الديمقراطي" للدستور.
رابعا - برغم هذا التمادي المخزني في إضاعة الوقت المغربي، فإنه لا يسعنا إلا أن نبارك الحركية السياسية والاجتماعية التي فجرتها حركة 20 فبراير وكل القوى والفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية الداعمة لها وأن نقف بإجلال أمام شهدائها ومعتقليها وضحاياها. وإذ نقدر عاليا ما حققته من إنجازات على طريق أهدافها المنشودة، فإننا نعتبر هذه الحركية السياسية والاجتماعية التي أطلقت شرارتها حركة 20 فبراير من أهم المكتسبات النضالية التي يلزم الحفاظ على حيويتها وشرارتها وصيانة الهوية الكفاحية لها والحيلولة دون حصول انحراف على مستوى تناقضها الرئيسي مع المخزن وسياساته اللاشعبية واللاديمقراطية. واليوم يتعين تدبير هذه المرحلة الجديدة بعد إسدال الستار على هذا الفصل الجديد من فصول المكر السياسي المخزني بما يستوجب الأمر من يقظة تامة من أجل إعادة مسألة الإصلاح الدستوري والسياسي والإجراءات التقديمية له إلى رأس جدول الأعمال السياسي الوطني. وهنا تكمن الوظيفة السياسية التاريخية المطروحة على حركة 20 فبراير وكل القوى والفعاليات الداعمة لها.
العهد لشعبنا وللشهداء والضحايا ومعتقلي الرأي والسياسة.. وعهدنا لهم هو
الوفاء لهم ولمطالبهم العادلة حتى تحقيق مغرب الحرية والكرامة والعدالة.
الرباط في 10 صفر 1433 الموافق 4 يناير 2012