قدم المعطلون حاملو الشواهد العليا ملفا مطلبيا إلى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران من أجل التعجيل بتنفيذه عبر إدماجهم المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي رقم: 100-11-02 حسب وثيقتهم النضالية التي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منها. وبينما اعتبرت الفئة التي تتكون من "تنسيقيتي المرسوم والكفاح ومجموعة طريق النصر" أن مطالبها مشروعة، أعدت ورقة بسطت فيها رؤيتها لحل ملف الأطر العليا المعطلة ومطالبها من الحكومة المنتخبة في المائة يوم القادمة وفي قانون المالية والتصريح الحكومي. ففي المائة يوم القادمة، طالبت الفئة على المستوى الحقوقي بتفعيل بنود المرسوم الوزاري الاستثنائي الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 8 أبريل 2011 تحت رقم: 100-11-2 بالجريدة الرسمية، مع الالتزام بما جاء في المحضر التوافقي الموقع بين عامل ملحق بولاية الرباطسلا زمور زعير والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنتدب عن المركز المغربي لحقوق الإنسان وبين الأطر العليا المعطلة، خاصة البند الثالث منه، مع رفع يد وزارة الداخلية عن نهج المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الأطر العليا المعطلة والالتزام بضمان حرية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة دون التدخل الأمني، وفي الآن نفسه إسقاط التهم الملفقة للأطر العليا المعطلة المتابعين في حالة سراح، ووضع حد لكل المحاكمات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الأطر. وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت الوثيقة بالإدماج المباشر والشامل والفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للتخصصات وطبقا لسلم الأجور رقم 11، والتعويض عن أشهر البطالة التي قضاها المعطلون بشوارع العاصمة الرباط، مع ضمان مجانية التطبيب والتنقل للأطر العليا المعطلة استنادا للوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة العريضة من حاملي الشهادات العليا. وبخصوص قانون المالية 2012، دعت الفئة الحكومة الجديدة إلى "توفير المناصب المالية الضرورية للاستفادة من الطاقات البشرية الكامنة في دواخل الأطر العليا المعطلة، وإدماج خريجي الجامعات بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية". وعلى مستوى التصريح الحكومي، دعا العاطلون إلى "إيجاد حل عاجل لملف الأطر العليا المعطلة بما يضمن لهم حق العيش الكريم والكرامة الإنسانية، والتعهد بوضع حد للمعاناة اليومية لشريحة كبيرة من حاملي الشهادات المعطلين ببلادنا، والذين يعتبرون ثل من خيرة شباب هذا الوطن الكريم".