“تامونت” يهدد بمقاضاة “لفتيت” ويطالب بتطبيق القانون

دعت اللجنة السياسية الوطنية لحزب تامونت للحريات (قيد التأسيس) وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ضرورة “ضبط مرؤوسيه وحملهم على احترام القانون عبر تمكين مناضلي الحزب وغيرهم من المواطنين من شواهدهم الإدارية في عموم تراب المملكة”.
وأضاف بلاغ “الفراشة”(الذي اختار شعارا لتنظيم السياسي) في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه أن اللجنة التحضيرية للحزب “سجلت بامتعاض شديد إصرار بعض القواد ورؤساء الدوائر في العديد من مناطق المغرب على حرمان مناضليها من شهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في خرق سافر للقانون”.

من جهته أكد عبد الله الفرياضي عضو اللجنة السياسية لحزب تامونت للحريات أنه تم “تسجيل العديد من حالات عدم تمكين مناضليه من شواهدهم الإدارية بكل من تونفيت وأگادير وإملشيل وميدلت والرباط وأزيلال ومراكش، في نفس الوقت الذي تمنحها فيه سلطات مناطق أخرى”. وهو ما اعتبره الفرياضي في تصريح لموقع “لكم” “معاكسة صريحة من أطر وزارة الداخلية للشعارات التي ترفعها الدولة بشأن سعيها للحد من عزوف المواطنين عن الفعل السياسي.
وأضاف الفرياضي أن تنظيمه “سيضطر إلى مقاضاة وزير الداخلية في حالة استمرار هذا الخرق القانوني السافر”، بحسب لغة البلاغ.