طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 25 غشت 2015 بإيفاد لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها من قبل مناضلي الحزب بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، والتي قال أنها "تضرب في العمق الممارسة الديمقراطية السليمة"، حسب تعبيره. وكشف بنعبد الله، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة الأخيرة، شابتها خروقات سافرة، وذلك بتسجيل عدد كبير من الأشخاص بالجماعة المذكورة، دون احترام الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل، والمتمثلة أساسا في شرط الإقامة الفعلية، وهو الشرط الذي لا يتوفر عليه هؤلاء المسجلين، ولا تربطهم أية صلة بهذه الجماعة، وهذا ينم على تواطؤ مكشوف بين السلطات المحلية والأجهزة المعنية بإعداد الجداول النهائية، تمهيدا لحسم نتيجة الاقتراع لصالح مرشحي حزب سياسي منافس، وذلك في تحد سافر لكل شروط النزاهة والشفافية.