قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه ليس هناك أي قرار لإقصاء أي نقابة من الحوار الاجتماعي. وأوضح الخلفي في ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، أن الحوار الاجتماعي يكون مع النقابات الأكثر تمثيلية، وأي اتفاق سيشمل جميع النقابات.
وامتنع الخلفي عن تقديم معلومات عن موعد جديد لجولات الحوار الاجتماعي، مشيرا أن وزير الداخلية هو من يدبر العملية التواصلية للحوار الاجتماعي. وكان اللقاء الذي سيجمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع النقابات يوم الثلاثاء الماضي قد تأجل، دون ذكر الأسباب، كما لم يعلن عن موعد استئنافه. وتأتي تصريحات الخلفي بعد أن اتهمت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” وزارة الداخلية بإقصائها من الحوار الاجتماعي.