عادت وزارة الداخلية لتتصل من جديد بالمركزيات النقابية، لتحدد موعدا جديدا للحوار الاجتماعي، في ظل “بلوكاج” مستمر منذ أسابيع، وتكليف رئيس الحكومة الوزير لفتيت بالتواصل مع المركزيات النقابية. وعلم “اليوم 24” أن مصالح وزارة الداخلية حددت مواعيد جديدة لزعماء النقابات المركزية، من اجل اجتماعات منفردة مع الوزير ابتداء من، الاثنين المقبل. وكان جدل أثير حول تأجيل وزارة الداخلية اجتماعها بنقابة الكنفدرالية الدمقراطية للشغل، دون تبرير ولا تحديد للموعد الجديد، بعدما كان مقررا الثلاثاء الماضي. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي: "ليس هناك أي قرار بالاستثناء، ووزير الداخلية يدبر العملية التواصلية". وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "بالنسبة لنا الحوار مع النقابات التي لها وضعية الأكثر تمثيلية، وعقدنا معها اجتماعات، وأي اتفاق سيشمل جميع النقابات". وامتنع الخلفي عن الإفصاح عن مضامين العرض الجديد للحكومة، وما إن كان يشمل تعميم الزياد في الأجور، واكتفى بالقول: "التفاصيل المرتبطة بتدبير اللقاءات التواصلية، تتعلق بالقطاع الحكومي الذي كلفه رئيس الحكومة بالأمر". وأضاف: "نأمل في أن نصل بخصوص الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية". وكان مصدر حكومي، قال الإثنين الماضي ل"اليوم 24″، إن "الحكومة تستعد لإبلاغ النقابات المركزية بعرض جديد للحوار الاجتماعي"، في محاولة منها للخروج من ال"بلوكاج" المستمر منذ أشهر.