تصاعدت حدة الإشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية في شارع مجلس الشعب، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 300 جريج نقلوا الى المستشفيات، وحالة البعض خطرة. وبعد ساعات من هجوم واسع على الميدان تم خلاله طرد المعتصمين ونزع وحرق خيامهم وضرب وإعتقال أعداد منهم، ترك عناصر الجيش المصري الميدان وعاد اليها نحو ألفي شخص. وقد أدت الإشتباكات التي إستخدم الجانبان فيها قنابل المولوتوف الى جانب الحجارة، الى إحتراق مبنى المجمع العلمي المجاور لمبنى مجلس الشعب. وفي مشهد جديد على ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني، قامت الشرطة المصرية بتعرية فتاة منقبة وبسحلها في الشارع. رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري علق على الإشتباكات، معتبراً أن "ما يحدث أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير ليس ثورة بل إنقضاض على الثورة"، مشيراً الى أن "قوات الجيش والشرطة لم تستخدم أي طلقات نارية ضد المتظاهرين"، مؤكداً أن "من أطلق النار هي مجموعات لا تريد الخير لمصر إندست بين المتظاهرين". جماعة "الإخوان المسلمين" طالبت المجلس العسكري بتقديم إعتذار واضح وسريع عن أحداث "مجلس الوزراء"، والتي إعتبرتها الجماعة "جريمة"، داعية الى إجراء تحقيق عادل من جهة مستقلة وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم الى المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ في وقت محدد. بدوره، أسف المجلس العسكري المصري للأحداث التي حصلت أمام مجلس الوزراء في القاهرة، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، مناشداً الجميع وضع مصالح الوطن فوق أي إعتبار. من جهتهم، حذر ضباط سابقون في وزارة الداخلية المصرية من مخطط سيحدث هلال ساعات هدفه حرق القاهرة وماسبيرو والبنك المركزي ومحطة توليد كهرباء شبرا.