استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، توجيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمراسلات رسمية إلى المديريات الإقليمية، لبدأ الإجراءات الإدارية في حق الأساتذة “المتغيبين بدون مبرر”، داعية إياها إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول عاجلة حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، بدل الإجراءات التعسفية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما. ورفضت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (مقرب من البجيدي)، قرارات وزارة أمزازي ” الانتقائية والتعسفية”، معتبرة أنها تعد سافر على حق الاضراب الذي يضمنه الدستور، بسبب لجوء الوزارة إلى وصف الأساتذة المتعاقدين المضربين للمطالبة بإدماجهم، بأساتذة متغيبين دون مبرر، وسعيها تطبيق مسطرة مغادرة مقر العمل في حقهم.
ودعت النقابة، الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك “ثغرات” النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، يدمج ويوحد كل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدون التقنيين.