فيما تسلط الأنظار حول المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، لتشكيل حكومته، تتوالى الأنباء الرسمية عن تعيين الملك محمد السادس لمستشارين بالديوان الملكي من شخصيات كانت فاعلة في الحق السياسي. فخلال أقل من أسبوعين، تم تعيين ثلاث شخصيات كمستشارين بالديوان الملكي، هم عمر عزيمان، سفير المغرب السابق بمدريد، ورئيس لجنة الجهوية، وقبيل يومين تم تعيين ياسر الزناكي وزير السياحة في الحكومة المنتهية ولايتها، وعضو حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ويوم الأربعاء 7 ديسمبر أعلن عن تعيين فؤاد عالي الهمة، الشخصية السياسية الأكثر إثارة للجدل في الساحة السياسية المغربية، مستشارا بالديوان الملكي. وقبل أسابع عين كل من عبد اللطيف المانوني، رئيس اللجنة المكلية التي تم تعيينها لتعديل الدستور الجديد، مستشارا بالديوان الملكي، هو ومصطفى الساهل، سفير المغرب السابق بباريس والذي سبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومات سابقة. ويرى مراقبون في هذه التعيينات التي تستبق إعلان تشكيل حكومة بنكيران، التي ما زالت تتعثر في طريق بحثها عن أغلبية منسجمة، بمثابة تشكل لنواة ما يمكن أن يتحول مستقبلا إلى حكومة للظل تشتغل إلى جانب الملك. ففي التجارب الحكومية السابقة كان لمستشاري الملك دور كبير في إدارة الشأن العام من وراء الحجب، من خلال التأثير الكبير الذي يستمدونه من نفوذهم الذي يمنحه لهم قربهم من الملك، الذي ما زال يعتبر المركز الحقيقي لأهم السلط في المغرب. وإذا كان تعيين شخصيات مثل المانوني والساهل وعزيمان والزناكي، قد اعتبر بمثابة مكافئة لكل منهم على ما أسداه للملكية من خدمات، فإن تعيين الهمة سيقرأ كمحاولة جديدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي مع وصول الإسلاميين إلى الحكومة. فالهمة الذي لم يكن يخفي معارضته للإسلاميين ومشروعهم المجتمعي، سيجد نفسه في موقف قوة للتأثير في قرارات الدولة وتوجهاتها، وذلك بعد أن فشلت تجربته في احتواء المد الإسلامي من خلال مواجهته على أرض الواقع، عندما أسس حزبه "الأصالة والمعاصرة"، الذي كان يضع من بين أهدافه قطع الطريق على الإسلاميين من الوصول إلى الحكم. --- تعليق الصورة: بنكيران والهمة