كشف سليمان العمراني، نائب الأمني العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه منخرط كما كان إلى اليوم داخل مجلس النواب بمنطق التوافق إلى جانب كل الفرق، من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين. وأوضح العمراني، في شريط فيديو نشره موقع البيجيدي على شبكة النت، عقب اجتماع الأمانة العامة للتنظيم السياسي أمس السبت 02 مارس الجاري، أن حزب العدالة والتنمية يدعم ملف عبد العلي حامي الدين في محاكمة فاس، بعد أن قرر تعبئة خيرة محامي حزبه للدفاع عنه في القضية، آملين أن يُنصف حامي الدين الذي يتابع بدون أساس قانوني”. وبخصوص موقفها من ملف “التعاقدين”، أوضح العمراني أن الدولة اعتمدت خيار الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وفي إطار هذا النهج الاستراتيجي، كان هناك تعاقد بين المتعاقدين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولذلك هذا الاختيار يجب أن يُدعم”، على حد تعبيره. وثمن حزبه، وفق تصريحه، قرار “الحكومة إعمال المراجعات الضرورية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يمكن من إنصاف هذه الفئة، وتحقيق مزيد من الضمانات لها للاشتغال في ظروف أحسن”.