دعت "أطاك المغرب” “كل منظمات النضال بالمغرب إلى الانخراط القوي في الدعوة إلى اضراب النساء يوم 8 مارس بكل الأشكال الممكنة”. وطالبت المنظمة في بلاغ لها، بإدراج الاعتراف بهذا اليوم كيوم عطلة يعوض عنها في قائمة مطالب النقابات، إكراما لتضحيات النساء العاملات اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الاعتراف بحقوق النساء”. وقالت المنظمة في بلاغها “لنحتج نحن نساء المغرب على غرار نساء المعمور يوم 8 مارس 2019 لصد كل تعديات الدولة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي وإدانة كل أشكال العنف المرتكبة في حق النساء”. ودعت “أطاك” النساء إلى التعبئة أينما كانوا في يوم 8 مارس استمرارا في الاحتجاج والكفاح دفاعا عن الحرية وضد القمع والاعتقال. وأوضحت المنظمة أنه رغم بعض المكاسب التي حققها نضال النساء، فلم تتغير شروط استغلالهن بشكل جذري، ولم تتوقف معاناتهن من ظلم اقتصادي واجتماعي في ظل اقتصاد رأسمالي يسعى إلى بلوغ أقصى الأرباح". واعتبرت المنظمة أن رفض الاعتراف بعمل النساء المنزلي على أنه عمل مأجور أحد سمات هذا الاستغلال، إذ لازالت كل مهام العمل المنزلي المجاني تستهلك القسط الكبير من حياة النساء وترهقهن. وأكدت “أطاك” أن وضعية النساء تتدهور يوما بعد يوم بفعل عنف السياسات الليبرالية التي تتجه نحو تسريع تسليع كل شيء وتفكيك قوانين الحماية الاجتماعية، وتدفع النساء على نحو متزايد ثمن خوصصة التعليم والصحة وتدمير فرص الشغل القارة، إذ ترتفع نسب الوفيات لدى النساء الحوامل لعدم قدرتن على ولوج الخدمات الصحية، فيما تدل معدلات الأمية المرتفعة لدى النساء على التمييز الذي تعرضن له طيلة عقود. وأبرزت المنظمة أن النساء المغربيات وخاصة الفقيرات منهن لا تتمتعن بحياة كريمة وتهدر حقوقهن، الشيء الذي تعاني منه أيضا حاملات الشواهد العليا من النساء، حيث أن نسبة تشغيلهن تظل ضعيفة مقارنة بالذكور، أما أجورهن فهي في المتوسط أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال في أغلب القطاعات. وأشارت أن قانون محاربة العنف ضد النساء الحالي ليست له آليات فعلية لحماية النساء من التحرش والاستغلال الجنسي ومتابعة مقترفي جرائم العنف، فرغم المكاسب الطفيفة التي جاءت بها القوانين السابقة إلا أنها لا تمس جوهر المورث الذكوري المتخلف الذي يشرعن دونية النساء، ولا يمكن القضاء بأية حال على أشكال التمييز ضد النساء دون استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي". وانتقدت المنظمة وضعية المرأة في العالم القروي، موضحة أنه في الوقت الذي يجري فيه انتزاع الأراضي الزراعية من السكان وتركيزها بشكل سريع في يد المستثمرين المحلين والأجانب، تبقى النساء القرويات أكبر المحرومين من حقهن في الأرض، بفعل استمرار تحكم العقلية الذكورية في اقتسام الأرض، والانتفاع من عائداتها وزحف مشاريع الرأسمالين على هذه الأراضي. ودعت "أطاك" نساء المغرب من المضطجعات بالعمل المنزلي، وعاملات المصانع، والخدمات، وعاملات الضيعات، وفلاحات القرى، والتلميذات، والطالبات، والمعطلات، وموظفات القطاع العام إلى ترك الأماكن المعتادة كالبيت، والعمل، يوم 08 مارس، وملء الشوارع.