رياح التغيير التي هبت على الوطن العربي مع بداية العام، أسقطت أنظمة وهزت أخرى، وجعلت ثالثة تتخذ إجراءات تهرب عبرها من مصائر غير مرغوب فيها . ومع أن العاصفة لم تنته والأوضاع لم تستقر بعد، إلا أن ملامح صورة جديدة آخذة في التشكل في المغرب وفي المشرق أيضاً . في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عقد وزراء الخارجية العرب مؤتمرهم في الرباط، لمتابعة بحث الوضع في سوريا . وعلى هامشه التقى وزيرا خارجيتي المغرب والجزائر، الطيب الفاسي الفهري ومراد مدلسي . وبعد المباحثات التي أجرياها، صدرت عنهما تصريحات حملت “جرعة زائدة" من التفاؤل عن مستقبل العلاقات بين بلديهما، وتفعيل مؤسسات “الاتحاد المغاربي" المجمد . ومعروف التوتر الذي يحكم العلاقات المغربية- الجزائرية منذ عقود، بعد إعلان المغرب ضم الصحراء الغربية في العام ،1975 حيث أدى إلى إغلاق الحدود البرية بينهما، وأوصلهما أكثر من مرة إلى حافة الحرب . وللسبب نفسه لم يستطع “الاتحاد" منذ تأسيسه (الذي تأسس في العام 1989 ويضم إضافة إلى المغرب والجزائر كلاً من ليبيا وتونس وموريتانيا) أن يتقدم خطوة واحدة للأمام، فكانت آخر قمة له في العام 1994 . وقد نقلت وسائل الإعلام عن الوزيرين قولهما إن المغرب والجزائر قررا تكثيف الاتصالات بينهما نحو تطبيع كامل للعلاقات، وإطلاق عملية لإعادة إحياء اتحاد المغرب العربي والإعداد لقمة مغاربية . وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية 17/11/،2011 قال الطيب الفهري: إن الرباطوالجزائر “تأخرتا كثيراً . نحن نعرف موقف كل من الطرفين بشأن بعض الملفات، وأيضاً الخلاف حول قضية الصحراء المغربية"، ودعا إلى تعاون أوسع بين البلدين، معرباً عن الأسف لاستمرار إغلاق الحدود البرية بسبب هذه الخلافات . لكنه أشار إلى أن تعاوناً بدأ منذ شهور في العديد من القطاعات الاقتصادية، وإذا ما سارت الأمور على ما هو مأمول، فإنه سيسفر عن تطبيع كامل للعلاقات، مشيراً إلى أن البلدين سيقرران في مستقبل قريب جداً الخطوة التالية . من جانبه، أعرب مراد مدلسي عن قناعته بأننا “سنصل قريباً جداً إلى الطريق الذي يؤدي بنا إلى شيء نحلم به جميعاً ويتجاوز العلاقات الثنائية، شيء يتعلق بطموحنا لبناء المغرب العربي أو المشاركة في بنائه" . ومع أن الأنباء ذكرت أن قضية الصحراء لم تكن على جدول محادثات الوزيرين، المغربي والجزائري، إلا أنه لوحظ أنه، إلى جانب المدلسي، حضر الوزير المنتدب، عبدالقادر مساهل، المكلف الشؤون الإفريقية والمغاربية، والذي يتولى ملف النزاع حول الصحراء الغربية، إضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب . وأيّاً تكن التصريحات التي أدلى بها الوزيران، ومهما حملت من تفاؤل ووعود، فإن قضية الصحراء كانت وتظل عقدة العلاقات المغربية الجزائرية، ويظل تأثيرها السيئ في علاقات دول المغرب العربي كله واضحاً وملموساً، ويؤكد أن أي تحسن في هذه العلاقات يظل مرهوناً بحل هذه العقدة . ومنذ أن أعلن الملك المغربي الراحل الحسن الثاني ضم الصحراء في العام 1975 وحتى اليوم، لم تتغير مواقف الأطراف المعنية بهذه القضية . فالمغرب الذي اعتبر الصحراء جزءاً من التراب المغربي لايزال على موقفه، و"جبهة تحرير الساقية ووادي الذهب"- البوليساريو، التي رفعت شعار “حق تقرير المصير" وعينها على الاستقلال لاتزال ترفعه، والجزائر، التي وقفت إلى جانب البوليساريو ودعمت مطلبها الانفصالي لم تقل إنها غيرت من موقفها . وقد تدخلت الأممالمتحدة أكثر من مرة لحل المشكلة، وقدمت أكثر من مقترح على مدى السنوات الماضية، قضى أهمها بإجراء استفتاء لسكان الصحراء خلال فترة زمنية محددة . لكن المغرب رفض الاقتراح من الناحية العملية، وتمسك بالحل الذي يراه وهو “الحكم الذاتي الموسع في إطار الوحدة الترابية للمغرب" . وفي يوم 6/11/،2011 يوم الذكرى السادسة والثلاثين ل"المسيرة الخضراء"، التي أدت إلى خروج الإسبان من المنطقة، وجه الملك محمد السادس خطاباً أكد فيه حرص بلاده “على التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة"، وذلك ب"المضي قدماً في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة التي طرحها المبعوث الشخصي الأممي، وعلى أساس مبادرتنا للحكم الذاتي الموسع" . وندد الملك في خطابه بما قال إن سكان الصحراء يتعرضون له في مخيمات تندوف التي تديرها وتشرف عليها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر . إن ذلك يعني أن موقف المغرب من قضية الصحراء لم يتغير، فهل يتغير موقف الجزائر منها؟ إن “التفاؤل" الذي حملته تصريحات وزير الخارجية الجزائري، لا يجد له مكاناً إن ظلت الجزائر متمسكة بموقفها من قضية الصحراء . لقد تغيرت الظروف و"الموازين" في المغرب العربي بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، ونظام ابن على في تونس، ومن الطبيعي أن تتغير “التحالفات" التي كانت قائمة قبل سقوطهما، ما يفترض أن ينعكس على طبيعة العلاقات بين دوله، كما يفترض إعادة النظر في المواقف التي سادت في الحقبة السابقة، وأولها الموقف من قضية الصحراء . إن مقاربة عاقلة لهذه القضية في ضوء الظروف الجديدة، تنطلق من المصالح العليا للشعب العربي المغاربي قادرة على إذابة الجليد المتراكم لعقود على العلاقات الثنائية وبين دوله، وعلى فتح الطريق التي ظلت عقوداً مسدودة .