بعد ضغط النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ودعوتهم لإضراب وطني ومسيرة يوم 20 فبراير الجاري، دعت وزارة التربية الوطنية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية للحوار يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، بحضور سعيد أمزازي المسؤول الأول عن القطاع. وأكد عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ، لموقع “لكم” خبر تلقيه دعوة الوزارة للقاء الوزير أمزازي، اليوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، بعد ندوة صحافية عقدتها هيئته النقابية أمس الثلاثاء بمعية النقابة الوطنية للتعليم (FDT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) نشرت فيها “غسيل” قطاع التربية والتكوين، وتشبتت بدعوة أكثر من 270 ألف من نساء ورجال التعليم لإضراب ومسرة وطنية يوم 20 فبراير الجاري.
وكانت النقابات التعليمية الثلاث قد أوضحت أن الحوار الاجتماعي يعيش “تدميرا ممنهجا منذ 8 سنوات وتم إفراغه من أي محتوى ديمقراطي أو مطلبي، مما يضرب في العمق شروط الاستقرار الاجتماعي في تجاهل تام لأوضاع نساء ورجال التربية والتكوين”. واتهمت النقابات الثلاث وزارة التربية الوطنية ب”التلكؤ في الافراج عن مخرجات الحوار القطاعي، بعد تقديمها التزاما يقضي بعقد اجتماع نهاية 28 دجنبر الماضي تقدم فيه الاجابات النهائية لمختلف الملفات المطلبية والفئوية، مما فرض الدعوة لإضراب يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري. وعددت النقابات التعليمية الثلاث ما يعمق أوضاع نساء ورجال التربية والتكوين في “إقرار التشغيل بالتعاقد وفرض إصلاح نظام التقاعد وفرض قانون موظفي الأكاديميات ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف ومذكرات التقاعد النسبي والقانون الاطار 17/51 التراجعي لضرب المجانية وتسليع خدمة التعليم والتنصل من المصادقة على الاتفاقية 87 الملتزم بها بموجب اتفاق 26 أبريل 2011 والإعفاءات وغير ذلك”. ونبهت النقابات الثلاث لما أسمته “المخططات الخطيرة وانحباس الوضع في القطاع وغياب إرادة سياسية حقيقة للاستجابة لمطالب الحركة النقابية بمباشرة حوار قطاعي منتج، وسط المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية”.”.
