قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل البت في قضية البرلماني عبد العلي حامي الدين، إلى 19 مارس المقبل، وذلك بعد الملتمس الذي تقدم به الدفاع لإعطاء مهلة للإعداد. ويذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، في ملف مقتل الطالب اليساري ايت الجيد بنعيسى في العام 1993.
ويقول دفاع حامي الدين “انه يحاكم على أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين”. وتعود القضية إلى عام 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس. وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين (القيادي في حزب العدالة والتنمية).