بعد مراسلة مدراء المؤسسات التعليمية للاستغناء عن خدماتهم، وما خلفه القرار من سخط عارم؛ خرج صباح اليوم الخميس 31 يناير الجاري، حراس الأمن وعاملات النظافة بكل من مديرية الفقيه بنصالحوبني ملال، في وقفة احتجاجية أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة، للمطالبة بحقوقهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة. وفي هذا الإطار، قال النقابي بوشعيب الهاشمي، إن المسيرة عرفت مشاركة ما يقارب 180 شخصا، احتجاجا على القرارات الصادرة من طرف مدير الأكاديمية، مضيفا أن مصير العاملات والعمال مجهول، خصوصا وأنهم اشتغلوا لمدة 7 أشهر دون أن يتقاضوا أي مُرتب منذ شروعهم في العمل، ليتقرر في الأخير تسريحهم.
وقال الهاشمي في تصريح ل”لكم”، إن مشهد الأطفال وهم يحومون حول آبائهم وأمهاتهم يندى له الجبين؛ فعوض أن يلتحقوا بمدارسهم لتلقي الدروس، قرروا الانضمام إلى احتجاج أولياء أمورهم، مضيفا أن مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، سجلوا حضورهم هم أيضا في الاحتجاج، للتضامن مع المتضررين من قرار الإيقاف عن العمل، مردفا أن هناك أنباء عن توصل عمال وعمالات مديرية الفقيه بنصالح بمستحقاتهم المالية هذا الصباح. وأضاف المتحدث ذاته، أن السلطات الأمنية تدخلت لفض الاحتجاج، بل أكثر من ذلك، هناك إصابات استدعت النقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، رغم أن الاحتجاج كان سلميا، ورفعت خلاله شعارات تدعو إلى تمكين المتضررين من حقوقهم. ومن جهته، نأى مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بنفسه عن تحمل مسؤولية مصير العمال المحتجين، موردا أن “دور الأكاديمية والمديريات التابعة لها يقتصر على تتبع إنجاز الخدمة المتعاقد بشأنها مع الشركات نائلة صفات الحراسة والنظافة، في حين أن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل يظل من صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل”. وأضاف السليفاني، أن “عقد الشغل يربط المستخدمين بالمقاولات المشغلة لهم، ولا يسمح لإدارة الأكاديمية والمديريات التابعة لها بالتدخل في شروط إبرامه، أو تعديل محتواه، استنادا إلى مقتضات الفصل 228 من القانون 05.53 (قانون الالتزام والعقود)، الذي ينص على أن “الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد”.
