ملفات فساد مطروحة أمام مدير أكاديمية التعليم بجهة كلميم السمارة

ما زال عمال ومستخدمي الحراسة والنظافة بمقاولة متعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم يعانون من الحيف الذي لحقهم من طرف مسؤول المقاولة الذي تعمد تجريدهم من الحقوق التي تكفلها لهم النصوص والقوانين الجاري بها العمل في قانون الشغل. شمل تأخير صرف رواتبهم و عدم تسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي وغياب تفعيل الحد الأدنى للأجور لضمان أساسيات العيش الكريم لهذه الشريحة.حيت تركت بنود دفتر تحملات المقاولة النائلة للصفقة بدون التزامات أو قوانين تحدد انضباطها لبنود قانون الشغل، مما فتح الباب للمقاول للعمل بحرية ضد حقوق المستخدمين، هذه الخروقات وغيرها وصلت إلى مكتب وزير التربية الوطنية وعرفت طريقها إلى منابر إعلامية إلكترونية فضحت ممارسات هذه المقاولة التي لا تتوفر على مقر ولا على إدارة ولا على وثائق قانونية ، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر مازال بعض العمال والمستخدمين لم يستخلصوا التزاماتهم المالية من المقاولة التي تَتَعمد التأخير والتلاعب في صرف المستحقات. والتي وإن صُرفَت تُصرف في الشارع العام في أظرفة بدون إشهادات ولا وُصولات.
هذا بالإضافة إلى فضيحة تشغيل المتقاعدين (أكثر من 50 سنة) في الحراسة والنظافة في أكثر من سبعة مؤسسات تعليمية ثانوية تأهيلية بالمدينة براتب 900 درهم حسب مصادِرِنا.
كل هذه الخروقات كانت محور شكايات رفعت إلى الوزارة المعنية عجلت هي الأخرى بمراسلة تحث مديري الأكاديمية على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حقوق هؤلاء المتضررين وتحث كذلك الأكاديمية على مراجعة عقود الصفقات وضرورة إلتزامها بقانون الشغل،ومراعاة مدى إحترام البنود أثناء دراسة العروض وإسناد الصفقات للقوانين الجاري بها العمل في مجال التشغيل.
فهل سيتجاوب مدير الأكاديمية الجديد عبد الله بوعرفة مع مراسلة الوزير ويقف على إختلالات المقاولة الوهمية، ويسترد حقوق مستخدمي النظافة والحراسة ؟