طالب محتجون بالجرف الجهات الوصية بعمالة الرشيدية التدخل العاجل لتنفيذ وعودها بالتحقيق في ملفات الفساد قبل استفحال الأوضاع الاجتماعية؛ وجاء طلب الساكنة إثر تفاعلات الاحتجاجات الشعبية، التي شارك فيها أزيد من ثلاثة ألاف مواطن أمام مقر الباشوية يوم الخميس 16 يونيو 2011 للحد من استشراء الفساد الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة واستغلال النفوذ لتحقيق المصالح الذاتية. وكان عامل إقليمالرشيدية، حسب مصادر مطلعة، قد وعد لجنة الحوار لشباب 31 مارس بتنقيل مسؤول بالسلطة المحلية وتوقيف معاونيه ، غير أن أمل السكان، حسب المحتجين، بدأ يتبخر ويخشون أن يكون ''الوعد مجرد تصريح لامتصاص غضبهم'' وتفيد المصادر ذاتها أن الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها الحرفيون والفلاحون وعدد كبير من سكان مدينة الجرف والنواحي، عرفت تدخلا أمنيا أسفر عن اعتقال أحد مناضلي ''شباب 31 مارش' ل. ڭ' من قبل رجال الدرك، فيما أصيب مناضل ثان ''ع.م'' برضوض خطيرة على مستوى الصدر والساعد. ولم يتم الإفراج عن المعتقل إلا في حدود الرابعة صباحا من اليوم الموالي، بعد أن حجت جموع المحتجين من الضواحي إلى مقر الباشوية على الطريق الرابطة بين أرفود وتنجداد. وأكد المصادر نفسها أن ''شباب 31 مارش'، إيمانا منهم بالمبادرات الشجاعة التي يدشنها الملك في تدعيم الشفافية والحكامة الجيدة، استمعوا للخطاب الملكي حول مسودة الدستور أمام بلدية الجرف، أعقبوها بتنظيم مسيرة مؤيدة لمضامين الخطاب الملكي جابت شوارع البلدية . وتجدر الاشارة إلى أن شرارة الاحتجاج انطلقت نهاية مارس 2011 بتنظيم وقفات واعتصامات يومية أمام الباشوية . وسبق لعامل إقليمالرشيدية أن زار البلدة يوم 16/05/2011 على إثر هذه الاحتجاجات، وفتح حوارا مع شباب 31 مارس ووعدهم بالتحقيق في كل ملفات الفساد وقضايا التهميش التي تعرفها البلدة لسنوات طويلة تربو عن ثلاثة عقود ومنها: انعدام التطهير السائل، والتلاعب بالدقيق المدعم، وتشجيع البناء العشوائي لفائدة الراشين والمقربين، والتضييق عن الغيورين على مصلحة المدينة وتلفيق الاتهامات والوشايات لهم. و حلت بالجرف عدة لجان للتحقيق ولجمع المعطيات في العديد من الملفات.