حسن الأشرف يعتزم الهولدينغ الملكي بالمغرب الذي تمثله شركة "الوطنية للاستثمار" بيع بعض الشركات التي تتبع لها، بداية من شركة "لوسيور كريسطال" الرائدة في زيوت المائدة حيث يمتلك الهولدينغ الملكي فيها نسبة كبيرة تصل إلى 75,84% من أسهم رأس المال. ويحاول الهولندينغ الملكي في الوقت الراهن التخلص من حصصه الهامة في شركات وبنوك كبرى، من قبيل تقليص حضوره في رأسمال "التجاري وفا بنك" أحد أكبر البنوك في البلاد، وأيضا شركة "كوزيمار" للسكر وشركة "مركز الحليب" وغيرها من الشركات في مستقبل الأيام. وجدير بالذكر أن الهولدينغ الملكي يبسط هيمنته المالية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من قبيل مختلف الصناعات الغذائية الرئيسية وشركات الحليب والإسمنت وغيرها. انسحابات بالجملة وتتحدث الأخبار الاقتصادية عن قرار المجموعة الصناعية الفرنسية العملاقة "سوفيبروتيول" شراء شركة لوسيور كريسطال التابعة للهولدينغ الملكي، وذلك في شهر يوليوز المقبل، وفق تصريحات سبق أن أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة سوفيبروتيول. ويأتي تخلي الهوليدنغ الملكي عن حصتها الهامة في شركة "لوسيور" في سياقات اقتصادية ومالية معينة، تتجلى في تراجع رقم معاملات الشركة خلال سنة 2010 بلغ حوالي 7% مقارنة مع العام الذي سبقه، وأيضا في تراجع واضح في استهلاك زيوت المائدة بنسبة 10%. وتعود هذه الأرقام غير المحفزة أساسا إلى تأثير بعض العوامل الحاسمة، مثل انخفاض أسعار الزيوت الخام في السوق الدولي، وانخفاض أثمان زيت الزيتون بالمغرب إلى مستويات قياسية لا مثيل لها، الأمر الذي دفع فئات واسعة من المستهلكين إلى استخدام زيت الزيتون عوض زيت المائدة في العديد من استعمالاتهم اليومية. وليست شركة لوسيور لزيوت المائدة وحدها التي قرر الهولدينغ الملكي تفويتها، حيث تواترت الأخبار بتخلصه من حصصه وأسهمه في أبناك وشركات أخرى، حيث إنه حسب اسماعيل دويري المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" سيتم بيع نسبة 20% من أسهم الوطنية للاستثمار، التي تمتلك حوالي 47% من رأسمال أول بنك في المغرب. وكان خبراء في مجال الأبناك قد سجلوا خطورة احتكار شركات تتفرع عن الهولدينغ الملكي، ومنها شركة "إينوي" للاتصالات، لأغلب وأهم قروض هذا البنك المصرفية في وضع غير متكافئ مع باقي العملاء، الشيء الذي ينذر بمخاطر مالية محدقة بوضعية البنك. وتأتي خطوات طرح حصص من أسهم شركات الهولدينغ الملكي في السوق بعد أن انسحب أيضا قبل بضعة أشهر من بورصة الدارالبيضاء، ليتحول إلى مستثمر يمتلك أسهما بمثابة أقلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل شركتا الحليب والسكر التي تهيمنان على تصنيع وتسويق هذه المواد في البلاد. الثروة والسلطة ويفسر محللون اقتصاديون وسياسيون توالي خطوات تفويت الشركات المحسوبة على العائلة الملكية بالمغرب بالظروف التي تعيشها المنطقة العربية حاليا، وبما يجري في المغرب أيضا من مطالب عارمة بالانخراط في مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية العميقة. وبالنسبة للمحل الاقتصادي الدكتور عبد السلام أديب، فإن هيمنة ما سماه المخزن الاقتصادي على دواليب الحياة الاقتصادية والمالية بالبلاد أثار وما يزال يثير الكثير من الآثار السيئة على حياة المغاربة أفرادا وشركات. ويندرج خطوة بيع أغلب أسهم شركات المخزن الاقتصادي في محاولة للتخلص من تبعاتها الثقيلة على الصعيد السياسي، باعتبار المطالب الشعبية التي ظهرت خاصة في مسيرات ومظاهرات حركة 20 فبراير التي طالبت صراحة بابتعاد السلطة عن الثروة وضرورة الفصل بينهما. وانتقد الإعلامي أبو بكر الجامعي التدخل الواضح للملكية في عالم الاقتصاد والتجارة والأعمال لما يمكن أن يحدثه من مخاطر اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن هيمنة الشركات المحسوبة على الأسرة الملكية على قطاعات حيوية يقتل التنافسية الاقتصادية المطلوبة. ويرى الجامعي بأن تحويل حصة هامة من مبالغ الادخار إلى شركات الهولدينغ الملكي من طرف بضعة شخصيات معروفة تقوم بتسيير الثروة الملكية، يمكن اعتباره استعمالا سيئا للسلطة في حق الاقتصاد والمجتمع ككل.
