في ضواحي كاطالونيا وبعيدا عن المباني الفخمة و الفنادق الزجاجية ، يعيش أكثر من 300 ألف مغربي من العمال HTML clipboard ذوي الأصول المغربية حالة ترقب وخوف عن مصيرهم وسط تقارير عن تأثر الاقتصاد الإسباني من الأزمة المالية العالمية . وأكدت دراسة حديثة أنجزها أحد المراكز الكاطالانية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية التابع لجامعة رامون يوي في برشلونة أن الأزمة المالية العالمية امتدت آثارها إلى مختلف القطاعات في اسبانيا، مما سينعكس سلبا على العمالة الأجنبية خاصة منهم المشتغلة بقطاع البناء والسياحة والفلاحة . وأكدت نفس الدراسة أن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية خاصة المغاربة يستطيعون التكيف بشكل أفضل مع الأوضاع الجديدة لسوق الشغل في إسبانيا مقارنة مع العمال الإسبان خاصة في ما يتعلق بتقليص الأجور وتوزيع ساعات العمل والتنقل الجغرافي والقطاعي. من جهة أخرى أكد البنك المركزي الإسباني أن انكماش الاقتصاد الإسباني في الفصل المالي الثالث أثر سلبا على الفصل المالي الرابع لعام 2008 ، مما يعني دخول الاقتصاد الإسباني، والذي يعد الرابع في منطقة اليورو، مرحلة ركود لأول مرة في خمسة عشر عاما. وتشير الأرقام الرسمية الإسبانية ازدياد عدد العاطلين عن العمل في عام 2008 بما يقارب المليون شخص بينهم 400 ألف مهاجر، لتقفز نسبتهم إلى أحد عشر بالمائة، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي. وقال عمال يعيشون بضواحي كاطالونيا إنهم تلقوا إشعارا يخبرهم بالاختيار بين أن تقلص أجورهم بنسب تصل أحيانا إلى 30% مع تقليص ساعات العمل أو أن يتم الاستغناء عنهم.Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image. وأبدى ناشطون حقوقيون في اسبانيا مخاوفهم من أن يزيد التباطؤ والانكماش الاقتصادي من تدهور سجل الشركات الإسبانية في تعاملها مع أجرائها خاصة بشأن قيمة العلاوات الدورية ومواعيد دفع الرواتب. ومن المخاوف الأخرى التي أعربت عنها أوساط جامعية مهتمة بقضايا الهجرة الدولية هو أن يكون لهذه الأزمة التي تعاني منها مختلف القطاعات الحيوية باسبانيا تأثيراَ على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رغم الارتفاع(5%) الذي عرفته هذه الأخيرة في الأشهر الستة من سنة 2008 متجاوزة بذلك ثلاثة ملايير دولار حسب مكتب الصرف. [email protected]