أعلن حزب النهج الديمقراطي مشاركته في المسيرة التي دعت لها "حركة 20 فبراير"، وبالتالي يكون اول حزب سياسي يعلن عن المشاركة. دعا النهج الديمقراطي (يساري معارض) في جميع النشاطات الشعبية بما في ذلك تلك التي دعت لها "حركة 20 فبراير"، ويتعلق الأمر بالمسيرة السلمية، التي تقرر تنظيمها، الأحد المقبل، في العاصمة السياسية والإدارية للمغرب الرباط. وبهذه الدعوة يكون النهج الديمقراطي، الذي يقاطع الانتخابات، أول حزب سياسي يعلن مشاركته في المسيرة، في وقت أكد فيه حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المعارض) عدم مشاركته. وأكد النهج الديمقراطي، في بيان له، "اقتناعا منه أن التغيير الديمقراطي الحقيقي تصنعه الجماهير الشعبية بنضالها وتضحياتها، يهيب بكل القوى المناضلة وكل الشخصيات والفعاليات النزيهة الالتحام بحركة الشعب المغربي من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة للجميع، ويناشد القوى الديمقراطية للعمل بسرعة على بناء جبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويدعو إلى الانخراط بحماس في كل النضالات الشعبية، بما في ذلك تلك التي دعت لها حركة 20 فبراير، من اجل الحياة الكريمة". ودعا النهج الديمقراطي "الشعب المغربي إلى النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي برلماني يرتكز على القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق، وحل كل الأجهزة القمعية السرية والموازية المسؤولة عن الجرائم السياسية، ومحاكمة المسؤولين". وقال عبد المومن الشباري، القيادي في الحزب، في تصريح ل "إيلاف"، "نحن في جميع المبادرات الهادفة إلى إرساء الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "كل ما يسير في هذا الاتجاه نحن فيه، وننخرط فيه بقوة". ورغم أن باقي الأحزاب لم تعلن عن مشاركتها، إلا أنه ينتظر أن يشارك قياديين بصفتهم الشخصية في هذه المسيرة السلمية. كما قرر المجلس الكونفدرالي للاتحاد المحلي بالرباط المشاركة في المسيرة من أجل التغيير، يوم 20 فبراير. وكانت "حركة 20 فبراير" أكدت أن "انكشاف زيف الشعارات الدعائية حول المشروع الديمقراطي الحداثي، يتطلب مواقفا حازمة، وتعبئة استثنائية للوقوف والخروج للتظاهر السلمي ابتداء من يوم الأحد حتى الاستجابة للمطالب الاستعجالية للتغيير والقطع مع استمرار النسق الحالي". وذكرت أن "مسيرة 20 فبراير نقطة نظام لانبثاق الأمل بعد أن تعمق الإحباط، وانتشر اليأس من التغيير والإصلاح السياسي. فبعد عقد من انتظار تحقق شعارات العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة، والإصلاحات الكبرى، تأكد أن اختيارات الدولة وممارستها لن تتغير بالانتظار أبدا".