يشارك فرع القصر الكبير لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب في الندوة المقرر انعقادها بمقر المنتدى بمدينة طنجة يوم السبت 24 فبراير الجاري تحت شعار : " الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الانسان " وكباقي فروع المنتدى ، توصل فرع القصر الكبير بنص الأرضية العامة من طرف المنسق د. عبد الوهاب تدموري في أفق تقييم وتقويم المسارات عبر مناظرة وطنية تطرح الإشكالات الحقيقية وتستشرف الإجابات الفعالة. نص الأرضية : عرف المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب منذ ما يقارب عقدين من الزمن مجموعة من التحولات والمتغيرات ذات الصلة بالرؤى والتصورات التي تنظم علاقة المجتمع بالدولة أملتها الظرفية العامة سواء على المستوى الدولي أو الوطني كان من بين نتائجها اتخاذ مبادرات رسمية شكلت في حينها مسرحا للنقاش والتداول حول أهدافها ومدى مصداقيتها وخاصة فيما يتعلق بتجربتي الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية باعتبارهما محطتين أساسيتين استوجبت معهما عملية التتبع والتقييم ضرورة التوقف وقفة تأمل حقيقية وطرح مجموعة من الأسئلة التي تعبر عن بالغ القلق والدهشة حول مآل انتظارات الطيف الحقوقي والسياسي ومعهما كل الفاعلين سواء على المستوى الوطني أو الترابي. إن المتتبع لصيرورة الانتقال المفترض والإعاقة التي رافقت هذه الصيرورة سواء البنيوية منها والعارضة يصطدم لا محالة بهول المفارقة الصارخة بين حجم المجهودات المبذولة من جهة وحجم الانكسارات ذات الصلة بالنتائج المنتظرة وخاصة فيما يتعلق بالتعاقد حول ضرورة الانخراط والاحترام الكامل للقواعد المعمول بها في مجال ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان بما يقتضيه ذلك من تأمين حقيقي وديمقراطي للتداول على تدبير الشأن السياسي وفقا لمقتضيات دستور ديمقراطي يعلو ولا يعلى عليه واحترام الكرامة الإنسانية وفقا لمقتضيات المواثيق الدولية وإعمال مبادئ العدالة الانتقالية بالإضافة إلى التسلح بقواعد الحكامة الجيدة. إن مستجدات الواقع الموضوعي وما يحبل به هذا الأخير من توثر واحتقان حقيقي كان من بين مظاهره انطلاق شرارة حركة 20 فبراير و حراك الريف وطرق تدبير الاحتجاجات بالإضافة إلى تدهور الوضع العام على مستوى مجموعة من المؤشرات وخاصة منها مؤشر التنمية البشرية والرشوة وفساد الإدارة واهتراء النظام التمثيلي ومعه المشهد الحزبي كل ذلك بات يطرح أكثر من سؤال حول واقع حال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب قاطبة والريف الكبير على وجه الخصوص ووضع حصيلة مساري الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية في محك التقييم والأداء العام خاصة أمام عودة / استمرار الانتهاكات وتكريس سياسة الإفلات من العقاب. إن سمات الوضع الراهن بالمغرب وما يجري من انتهاكات جسيمة في حق أبناء الريف الكبير على خلفية حراك الريف ومواجهة سلمية الاحتجاج بأبشع التدخلات والتعسفات وتسييد لغة العنف والاتهامات المفبركة واستعمال القضاء كآلية لتصفية الحسابات كل ذلك بات يطرح على عاتق الحركة الحقوقية والطيف الحزبي الديمقراطي بالمغرب أكثر من سؤال حول جدوى وجودها وتأثيرها في واقع الحال كما بات يطرح أيضا أسئلة حارقة حول سؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب وإعادة النظر في الأسس والدعائم القائمة عليها بما يفيد عملية التفكيك والمساهمة في إعادة البناء وبما يضمن تقييم وتقويم المسارات عبر مناظرة وطنية تطرح الإشكالات الحقيقية وتستشرف الإجابات الفعالة والناجعة والعملية.
