تحت شعار" المعالجة الموضوعية لقضايا الذاكرة والتاريخ مدخل أساسي لاحترام حقوق الإنسان وإعادة الاعتبار للجهات التاريخية بالمغرب" عقد منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب مؤتمره العام الثاني على مدى أيام 29-30-31 ماي 2015 بقاعة ميرادور بمدينة الحسيمة. وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية التي عرفت حضورا وازنا لمختلف الأطياف الحقوقية والسياسية والنقابية يوم الجمعة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بكلمة الدكتور عبد الوهاب تدموري منسق منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، الذي رحب بالحضور وشكر كل من ساهم من بعيد أومن قريب في هذه المحطة التاريخية والمهمة من مسيرة المنتدى. وبعد تلاوة النشيد الرسمي للمنتدى والذي تفاعل معه الحضور بشكل مؤثر، وعلى نغمات الفنان الملتزم خالد إزري تم عرض شريط وثائقي يلخص لأهم المحطات النضالية التي قطعها المنتدى في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الأول والثاني من أنشطة إشعاعية ومسيرات ووقفات احتجاجية وزيارات ميدانية وقوافل تضامنية... وبعد عرض هذا الشريط، انطلقت أشغال المؤتمر الذي امتد على مدى أيام 29-30-31ى ماي، وفي ما يلي أهم فقرات المؤتمر: كلمات باسم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب - السيد علي الطبجي نائب المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب: أستهل كلمته بالحديث عن السياق العام الذي ينظم في ظلها المؤتمر، والذي يتميز بالتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد ندد بشدة باعتقال المناضلين في صفوف المنتدى الأستاذ محمد جلول وأسامة بن مسعود ، وكذا المضايقات التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ليخلص في النهاية إلى ضرورة اصطفاف كل الهيئات الحقوقيات الديمقراطية في صف واحد من أجل مواجهة التحديات الحقوقية الراهنة. . - كلمة السيد أشرف بقاضي باسم التنسيقيات المشتغلة بإقليم الحسيمة: تحدث عن الجهود التي بذلتها تنسيقيات الحسيمة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب من أجل التحضير لهذه المحطة المهمة في مسار المنتدى، والتي تعتبر فرصة للتقييم والتقييم والمحاسبة، وتحدث عن أهمية المؤتمر باعتباره مرحلة نحو المستقبل وتطوير الأداء التنظيمي والنضالي للمنتدى. السيد سعيد العمراني المنسق الأوربي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب: اعتبر أن المؤتمر فرصة لتقييم تجربة المنتدى في الداخل والخارج وتقويمها، وتأسف لفقدان المنتدى لمجموعة من مناضليه إما بسبب الوفاة أو لأسباب أخرى. لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الوضع الحقوقي في المغرب بصفة عامة والريف الكبير بصفة خاصة، وكذا في مجموعة من البلدان الأوربية خاصة في بلجيكا التي شهدت مؤخرا تصاعد تصريحات عنصرية ضد الأمازيغ، وكذا في هولندا واسبانيا، وندد بالطريقة التي تتعامل بها الدولة المغربية مع المهاجرين المغاربة. كلمات الضيوف ممثل عن UGT كطالونيا : تحدث عن التقارب والتشابه الكبير بين الريف وكطالونيا في مجموعة من القضايا، ونوه بالتجربة الجهوية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، وعبر عن استعداد منظمته للتعاون مع المنتدى في مجموعة من القضايا المشتركة بين الريف وكطالونيا. أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تحدث عن الظرفية الخاصة والصعبة التي تجتازها الحركة الحقوقية المغربية، و الهجومات المستمرة للدولة المغربية عبر فبركة مجموعة من التهم ضد المناضلين والتضييق عليهم، واعتبر أن الدولة مازلت تمارس نفس السلوكات الماضي عبر مجموعة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة: بعدما قدمت شهادتها في حق منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و عبرت عن مدى إعجابها بهذا الإطار الحقوقي الجهوي الذي يسعى إلى إعادة الاعتبار للهوية الثقافية للريف الكبير، تحدثت عن اكراهات الحركة الحقوقية المغربية، وعبر ت عن استعدادها للعمل المشترك مع المنتدى عبر عقد شراكات واتفاقيات وتيسير التعاون ومد الجسور. العربي بن مسعود عن التجمع الصحراوي للدفاع عن حقوق الإنسان codessa: عبر عن تضامنه مع جميع المعتقلين السياسيين خصوصا المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبر أن جمعيتهم غير معترفة بها قانونيا من طرف النظام المغربي، وعبر عن تشبثهم بحقهم في العمل الحقوقي رغم الحصار والتضييق وعدم الاعتراف ندوة افتتاحية تحت عنوان " الحق في معرفة الحقيقة في التجارب الدولية للعدالة الانتقالية" بعد انتهاء الضيوف من إلقاء كلماتهم في الجزء الأول من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، و بعد استراحة شاي دامت حوالي 15 دقيقة، وتحت رئاسة الاستاذ علي الطبجي وتقرير الاستاذين محمد الغلبزوري وعبد الكريم الإدريسي، انطلقت أشغال الندوة الافتتاحية ابتداء من الساعة السابعة مساء، وفيما يلي أهم ما تناوله المتدخلون: - ذ- مصطفى بن شريف محامي وأكاديمي: قدم محاضرته تحت عنوان " الحق في معرفة الحقيقة على ضوء القانون والقضاء"، حيث تناول من خلالها الحق في معرفة الحقيقة في القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات لاهاي 1989 و1907 واتفاقية جنيف 1949 وبروتوكولاتها سنة 1977، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطرق كذلك إلى موقع الحق في المعرفة في بعض المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان وكذا في بعض المحاكم الوطنية مثل المحكمة العليا للأرجنتين التي أقرت بالحق في معرفة الحقيقة. أما بخصوص التجربة المغربية فقال الأستاذ أن المغرب لم يعرف مصالحة حقيقية لأن التشريعات الوطنية لم تقر بالحق في معرفة الحقيقية، وأكد أن هناك فرقا بين الحق في معرفة الحقيقية والحق في الوصول إلى المعلومة. وأعتبر أن المصالحة لا تتم بدون انتقال ديمقراطي حقيقي. ذ- أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تحدث في البداية عن الحق في معرفة الحقيقية في القانون الدولي سواء العرفي منه أو التعاقدي...
