اعتزمت السلطات المحلية مدعومة بالقوة العمومية زوال الأربعاء 3 يناير 2018 هدم إحدى "البرايك" المشيدة حديثا على مقربة من سوق الجملة للخضر والفواكه ، اولاد احميد القصر الكبير وكذا إزالة السياج الذي أقامه السكان على المساحة الأرضية المحادية للسوق ،،، لكنها لم تفلح في ذلك أمام تجمهر السكان المطالبين بحماية حقوقهم في الارض السلالية التي منحت إليهم بمقتضى ظهير شريف 1.60.146 في ماي 1960 والذي يشمل تحديد 83 هكتارا خصص منها للجماعة السلالية المذكورة 20 هكتارا . السلطات طالبت السكان بالإدلاء بترخيص يسمح بإقامة " البراكة " المذكورة ، وهو ما لا يتوفرون عليه ، في حين طالب ممثل عن الساكنة السلطات بتحرير محضر في الموضوع وتسليمهم نسخة منه ، وهو ما لم تقم به السلطات . أمام هذا الوضع لم تتمكن السلطة المحلية وعلى رأسها باشا المدينة ، ولا القوة العمومية بهدم "البراكة" التي لم تشيد بهدف السكن ولكن لتكون مكان لمعتصم الساكنة حيث تحمل شعارا كتب فيه : (الجماعة السلالية لاولاد احميد القصر الكبير تطالب بأراضيها المغتصبة وفق نداءات صاحب الجلالة نصره الله وأيده ) ومعلوم أن مجموعة من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد احميد القصر الكبير، سبق وأن تقدموا بشكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصرالكبير ضد نائب الجماعة السلالية بسبب ما أسمته الشكاية بخيانة الامانة وبسوء التصرف ولخصت الشكاية المؤرخة في 5 يونيه 2017 ذلك في: خيانة الامانة والتصرف بسوء النية في عقار والموافقة على تسليم قطعة أرضية مساحتها اربعة هكتارات ونصف تابعة للجماعة السلالية الى جماعة أخرى : اقصر ابجيرثم عدم قيام "النائب" بمهمته أحسن قيام في الحفاظ على الاراضي السلالية حيث تم تحفيظ مساحة 10 هكتارات لمصلحة الاوقاف والشؤون الإسلامية في ظروف غامضةوعدم التصريح بلائحة ذوي الحقوق لوزارة الداخلية. ولقد سبق لنفس السكان أن قاموا بوقفات احتجاجية بعين المكان ، كما راسلوا الجهات المختصة في الموضوع دون تلقي أي رد ، في حين هناك ملف لهذه النازلة لدى السلطات القضائية قصد البث فيه.