نظم مجموعة من سكان منطقة سوق الأحد بعين اللوح عمالة إفران، أغلبهم من النساء، أخيرا،أمام مقر ولاية جهة مكناس تافيلالت، وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بإنصاف النساء السلاليات اللواتي حرمن من الاستفادة من نصيبهن في الأراضي السلالية، إلى جانب المطالبة بتدخل من المسؤول الأول على الجهة للحد مما تم اعتباره معاناة ذوي الحقوق بصفة عامة بسبب الحيف والظلم الممارسان في حقهم من طرف بعض نواب الأراضي السلالية، الذين تعمدوا ارتكاب اختلالات خطيرة في عملية التصرف باسم ذوي الحقوق في مساحات كبيرة من الأراضي السلالية التي تمت الاستفادة منها. وأفاد مصدر من المحتجين في تصريحه ل"المساء" بأن هذه الأراضي الفلاحية العارية تقدر مساحتها بأكثر من 327 هكتارا، فيما تقدر المساحات الأخرى المغروسة بأشجار اللوز بأكثر من 22 هكتارا. إلا أن السكان لا يستفيدون من خيراتها بسبب تعمد بعض النواب الذين يمثلون ذوي الحقوق كراء هذه المساحات، إضافة إلى أن عملية توزيع عائدات كراء هذه المساحات تتم بطريقة غير عادلة، حيث يستفيد البعض ويتم إقصاء البعض الآخر، وفي خرق سافر للقانون يتم حرمان النساء السلاليات من الاستفادة من نصيبهن. ولجأ بعض المتضررين مؤخرا إلى رفع شكاية توصلت "المساء" بنسخة منها الى وكيل الملك بمكناس ضد بعض نواب الأراضي السلالية، يتهمونهم فيها بالنصب والاحتيال على ذوي الحقوق، بعدما أن تبين لهم وجود تحريف في المبالغ المالية الحقيقية المصرح بها في عقود كراء بعض القطع الأرضية، و التي كانت غير متطابقة مع المبالغ التي تسلمها هؤلاء النواب، حسب الشكاية نفسها، الأمر الذي اعتبره المتضررون بأنه خيانة للأمانة ويعد عملية نصب واحتيال عليهم من طرف هؤلاء النواب. ومن جهة أخرى، طالب ذوو الحقوق بالتدقيق كذلك في مجموعة أخرى من الاختلالات التي تتعلق أساسا بأسباب عدم إشهار عمليات السمسرة لهذه الأراضي، والتي غالبا ما تتم في سرية تامة دون علمهم وعلم أشخاص آخرين من أجل المنافسة والمشاركة في هذه العمليات التي يستفيد منها أشخاص بعينهم دون غيرهم، بمباركة من السلطات المحلية والإقليمية، على حد تعبير المصادر.