أثار قرار إدارة المستشفى المدني بالقصر الكبير تغيير نظام المدوامة نظام آخر يسمى " الإلزامي " سخط الأطباء العامين العاملين بالمستشفى المدني و الذين يتجهون إلى رفضه و مراسلة كل من باشا المدينة و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإخلاء مسؤوليتهم القانونية مما سيترتب عن تطبيق هذا القرار الذي اعتبروه انفراديا من طرف الإدارة . النظام الجديد " l'astreinte " الذي أعلنت إدارة المستشفى تطبقه ابتداء من يوم غد الإثنين ، ينص على تواجد الطبيب المداوم بمنزله داخل تراب الإقليم ، و حضوره إلى المستعجلات فقط عندما تصل حالة مستعجلة ، عوض النظام الذي كان معمولا به سابقا و الذي يفرض على الطبيب التواجد في المستعجلات الاستقبال الحالات الواردة على هذا القسم الحساس . مصادر من داخل المستشفى المدني ، أوضحت لبوابة القصر الكبير أن خطورة تطبيق هذا القرار تتجلى في أن المواطن القاصد للمستشفى المدني بالقصر الكبير ، عليه انتظار قدوم طبيب المدوامة من منزله بأية منطقة بالإقليم ، بعد إخباره بوصول الحالة المستعجلة ، و بعد ذلك تشخيصها و التعامل معها و مغادرة المستشفى بعد ذلك في انتظار حالة جديدة ، و ما يفرضه ذلك من ضياع وقت ثمين قد ينقذ الكثير من الأرواح و هذا ما يفسر لجوء الأطباء العامين المتضررين من هذا القرار إلى مراسلة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية " لإبراء الذمة " . يشار إلى أن هذا النظام ، معمول به في بعض الأقسام التي لا تعتبر إستعجالية مثل قسم الأشعة و المختبر ، لكن لا يمكن تطبيقه في قسم المستعجلات في مدينة كالقصر الكبير تفتقد لابسط شروط التطبيب باعتراف عدد من العاملين في القطاع، و الذين يتعبرون أن تطبيق هذا القرار " سيكون بمثابة تهديد مباشر وتلاعب بحق سكان المدينة في العلاج وفي الحياة " خاصة و أن طبيب المستعجلات هو الطبيب الوحيد الذي يظل متواجدا بالمستشفى المدني بالقصر الكبير بعد الرابعة و النصف مساء من الإثنين إلى الجمعة، وطيلة اليوم أيام العطل والسبت والأحد، وهو المسؤول عن حالة المرضى بأقسام الطب العام والجراحة وكذا الولادة لعدم توفر أطباء التوليد. بوابة القصر الكبير حاولت الاتصال بمدير المستشفى المدني بالقصر الكبير أيام الجمعة و السبت على مختلف الأرقام المحمولة التي تتوفر عليها ، لكنها لم تتلقى إجابة و قد علمت أن المدير يتواجد بالعاصمة الإقتصادية للمملكة ، كما تعذر على الموقع الاتصال بالمندوب الجهوي لوزارة الصحة لأخذ رأيه في الموضوع.