وجه عدد من سكان أولاد احميد الاتهام بصفة مباشرة لأعوان السلطة بتورطهم في البناء العشوائي بالحي الذي يقع شمال مدينة القصر الكبير و الذي ألحق حديثا بالمجال الحضري و الذي قامت السلطات بهدم جزء من البناء العشوائي به . المتحدثون لبوابة القصر الكبير كشفوا عن وجود " تعريفات " تتراوح ما بين 2000 درهم إلى 20 ألف درهم مقابل " التغاضي " عن البناء العشوائي بذات الحي ، حيث لكل مساحة ثمنها و ثمن الطابق ليس كثمن الطابقين يشير المتحدثون . أحد الشباب الذي تعرض منزله للهدم من طرف لجنة من السلطات و القوات العمومية يوم ال*اربعاء الماضي ، أشار بصفة صريحة إلى دفع رشاوي لعون السلطلة و تلقي الضوء الأخضر من المنتخبين ( دون أن يسميهم ) من أجل الشروع في بناء مسكنه ، قبل أن يفاجئ بهدمه لأنه حسب تصريحه لم يدفع أكثر لأعوان السلطة ، متهما في ذات الوقت هؤلاء الأعوان بالانتقائية و التستر على من يدفع أكثر ضاربا المثل بجيرانه الذين دفعوا أكثر من ضعف ما دفعه هو و لم يتم هدم منازلهم . عارفون بملف البناء العشوائي بحى أولاد احميد ، أكدوا تصريحات عدد من المواطنين ، ضاربين المثل بمنزل من طابقين نبت " فجأة " بجوار إعدادية الطبري في أرض غير مجهزة و غير مهيكلة ببلاد الهواري و لا تسلم فيها الرخص ، حيث يتم الحديث عن استفادة رجال السلطة من عمولة تصل إلى مليوني سنتيم ، كما يتم الحديث عن قاعة أفراح لأحد أعضاء المجلس البلدي ، صدر بشأنها قرار الهدم و خرجت لجنة سرعان ما عادت أدراجها بعد وصولها إلى عين المكان دون أن تكون لها " جرأة " تنفيذ القرار ، كما أشار المتحدثون إلى خروج نفس اللجنة من أجل هدم بناء أقامه مقاول في البناء بطريق المريسة بذات الحي ، لكن هذه اللجنة تراجعت عن الهدم " بقدرة قادر " في آخر لحظة . و في سياق متصل ، تساءل عدد من رواد المواقع الاجتماعي عن سر السماح لهؤلاء المواطنين بالشروع في البناء أمام أعين السلطات التي تكتفي بمراقبة الوضع و الاستفادة منه ، قبل أن تعود إلى هدم بعض المنازل بطريقة انتقائية و المعايير التي تعتمدها في انتقاء المنازل المهدومة ؟ فيما ارتفعت أصوات مطالبة عامل الإقليم بالتدخل الفوري و الشخصي في ملف البناء العشوائي بأولاد احميد و الوقوف على حجم تورط السلطة في خرق القانون و الاستفادة من ذلك ، خصوصا بعد موقف المتفرج الذي يسلكه باشا القصر الكبير .