تقديرات سياسية

هناك تخوفات كون حزب العدالة والتنمية، خصوصا من طرف بعض المحللين، قد لا يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة 7 أكتوبر 2016 وذلك لعدة اعتبارات:
– هناك معطيات دولية تؤكد أن بعض دول الخليج غير مستعدة للتعامل مع حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية.
-من خلال سلوك الدولة المغربية، يمكن استخلاص التالي: ليس في عرف دولتنا أن يمارس حزب واحد سلطة الحكومة لولايتين متتاليتين.
-تخفيض العتبة الانتخابية من 6% إلى 3%.
-فشل الحكومة الحالية في معالجة القضايا الإستراتيجية التي مازالت معطلة(التعليم،الصحة،ارتهان عجلة الاقتصاد بالفلاحة،نسبة نمو ضعيفة…)
-تذمر كبير من طرف شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة من الإصلاحات المفترى عليها(المقاصة والتقاعد…).
-تجميد الأجور والارتفاع المهول للأسعار مما له آثار جد سلبية على المكون الأساسي لاقتصاد كل دولة في طريق النمو ألا وهو مكون الاستهلاك.
-اعتبار تجربة حزب العدالة والتنمية مرتبطة بشكل كبير بشخص عبد الاله بنكيران.
-إن زعامة بنكيران المفرطة ستؤدي لمحالة إلى انتكاسة مدوية لحزب العدالة والتنمية.
-عدم قدرته لإدارة سلطة رئيس الحكومة وتمثيلها بالشكل الذي يجعله يمثل الخطاب الرسمي للدولة المغربية.
فشله الذريع في المساهمة للرفع من منسوب تحديث الدولة المغربية.
-الحديث في جل لقاءاته كون حزبه ساهم بشكل كبير في الاستقرار الذي تنعم به بلادنا وهذا مجانب للحقيقة .
-تنزيل الدستور من طرف حكومة بنكيران ثم في غياب تام للرؤية وللأبعاد الإستراتيجية.
-الاعتراف كون المغرب من طرف رئيس الحكومة بنكيران يتوفر على دولتين، وان هناك عدة مؤسسات تشتغل خارج رئاسة الحكومة وهذا يحيلنا لمحالة أن رئيس حكومتنا يريد أن يقول أن المغرب ديمقراطيته مزيفة ولا جدوى من الانتخابات .
-هذا التصريح خطير يضرب في العمق المرتكز الرابع للدولة المغربية ألا وهو الاختيار الديمقراطي.
-هذا جانب من بعض ماصرح به عبد الاله بنكيران:
( هل تتخيلون كيف سيحس الشعب المغربي إذا سمع نتائجا غير تلك التي ينتظرها)
التأكيد على أن( حزبه سينتصر في الانتخابات المقبلة لان هذه هي مصلحة البلد ومصلحة الدولة الرسمية التي يرأسها الملك محمد السادس وليس تلك التي لا ندري من أين تأتي قراراتها وتعييناتها).
والسلام في المقالات المقبلة سأتطرق لتقييم عمل الحكومة برئاسة عبد الاله بنكيران منذ تنصيبها سنة2012