أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مساء اليوم الخميس 30 ماي 2013 حكما يقضي بإلغاء قرار توقيف السيد فخر الدين بن حدوا كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير الصادر عن وزير العدل و الحريات مع إرجاعه إلى منصبه السابق كرئيس لمصلحة كتاب الضبط بنفس المحكمة. و كان وزير العدل و الحريات قد اتخذ هذا القرار على إثر زيارته التدشينية لمقر المحكمة الابتدائية حيث تم استقباله بوقفة احتجاجية من طرف النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 09 يناير 2013 على إثر قراره القاضي باقتطاع من أجور الموظفين المضربين بوزارة العدل، حيث شهدت الوقفة مناوشات بين الوزير و منخرطي النقابة ليأتي بعدها قرار التوقيف بتاريخ 23 يناير 2013 و هو القرار الوزاري الذي اعتبرته النقابة قرارا سياسيا بدون سند قانوني يهدف إلى التضييق على النقابة التي كانت تخوض معارك وطنية ضد قرار اقتطاع الأجور من الموظفين المضربين بوزارة العدل. وفي تصريحه لبوابة القصر الكبير الإلكترونية أكد النقابي فخر الدين بن حدوا أن هذا الحكم الذي يعتبر ضد وزير العدل هو نقطة بيضاء في سجل القضاء المغربي عموما و القضاء الإداري بالخصوص وهو حكم ينصف النقابة و ينصف كتاب الضبط و يزكي الحق في الاحتجاج و التنظيم، مؤكدا في نفس الوقت مدى شطط الوزير في استعمال السلطة و اعتماده على المزاجية عوض القانون .